نعيش في الوقت الحالي من الموسم الرياضي فترة توقيع العقود بين اللاعبين والمدربين وأنديتهم، إذ تحفل الصحف المحلية يومياً بصور التوقيعات وتقديم اللاعبين حاملين قمصان فرقهم.

العبرة ليست بالعقود التي توقع وتعرض، وإنّما العبرة بالتنفيذ الفعلي للإلتزامات بين الطرفين، وهو ما يغيب عن ملاعبنا، كما أوضح أمين عام اتحاد كرة القدم أن 90 في المئة تقريباً من اللاعبين الموقعين لعقود يشتكون أنديتهم في الاتحاد.

هذا التصريح كشف جزءًا من حقيقة وهمية هذه العقود وأنها بعيدة عن الواقع، فالأندية توقع ولا تلتزم بالدفع، واللاعب أو المدرب قد يوقع ولا يلتزم أيضاً باشتراطات التعاقد. هي أقرب إلى عملية خداعٍ بالتراضي بين الطرفين، فعقود تتجاوز قيمتها ألف دينار شهرياً يدفع منها شهراً أو شهرين، والبقية مؤجلة إلى أجل غير مسمى.

في نهاية الموسم يجد اللاعب أنه لم يحصل من قيمة عقده سوى 20 أو 30 في المئة، وعندها تبدأ المساومات والمشاكل.

ميزانيات الأندية في البحرين لا تتحمل بأي شكل من الأشكال الأرقام التي توضع في العقود، وأندية قليلة فقط من تمتلك استثمارات ودعماً من أعضاء الشرف يمكن أن يوفر لها ميزانية تمكنها من الالتزام بما تكتبه في عقودها. وأكثر الأندية ديونها أكبر من عقودها، وهي تستمر في توقيع العقود الوهمية.

هذا الواقع لا يشمل لعبة أو اتحاداً معيناً وإنما جميع الألعاب والاتحادات، والأجدى من اتحاداتنا الوطنية تنظيم عملية التعاقدات بدل المشاركة في حفلة الوهم بإصدار بيانات توضح كيف يقدّم اللاعب أو المدرب شكواه بخصوص عدم استلام مستحقاته.

الاتحادات تعلم قبل غيرها عجز الأندية وضعف ميزانياتها وتراكم ديونها واستحالة تمكنها من دفع المستحقات المستوجبة عليها، وتقديم الشكوى لديها لن يغيّر الواقع. ما قد يغير الواقع ويحسنه للجميع هو القوانين والاشتراطات الملزمة التي يمكن أن تحوّل العقود الوهمية إلى عقود حقيقية. وأولى هذه الاشتراطات أن تحدّد الاتحادات نفسها سقفاً أعلى لرواتب المدربين واللاعبين يمنع على الأندية تجاوزه، وهذا السقف يتناسب مع واقع اللاعبين الهواة وإمكانيات الأندية. إذ لا يعقل لدوريات مثل البحرين وبهذه الجماهيرية القليلة، وبهذا المستوى من الضعف الفني، أن تدفع مبالغ خيالية في بعض الأحيان للاعبين ومدربين هواة.

من الاشتراطات أيضاً إلزامية الخصم المباشر من ميزانيات الأندية لدفع مستحقاتها الموقعة عليها والمعتمدة في الاتحادات، وكذلك إمكانية الدفع المباشر من قبل الاتحادات للاعبين والمدربين في حال تخلّف الأندية، كونه الجهة المصدقة لهذه العقود ويجب أن تلتزم بما صدقت عليه.

نحن كما ذكرت سابقاً، عالقون في منطقة ضبابية بين الهواية والاحتراف، فلا نحن مؤهلون لدخول عالم الاحتراف ولا نحن قادرون على العودة لعالم الهواية، ولذلك لا بد من إعادة تنظيم الواقع الرياضي لدينا بقوانين وأنظمة تتناسب مع هذه المنطقة الضبابية، لأن قوانين الاحتراف لا يمكن تطبيقها لدينا، وقوانين الهواية هي الأخرى سقطت، فالحل في التنظيم بدل الاستمرار في لعبة العقود الوهمية.