في السنوات الأخيرة أصبح عدد الشباب الذين يبحثون عن وجودهم الاقتصادي والاجتماعي والأسري في بلدهم كبيراً جداً، مقارنةً بعدد السكان، ومن المؤكد أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لديها الرقم الحقيقي لعدد الشباب البحرينيين العاطلين الباحثين عن العمل، وتعلم أيضاً أن جميعهم يطمحون لخدمة وطنهم في المجالات التي تخصّصوا فيها، فهم في كل وقت وحين يحلمون ويأملون بتوظيفهم وإنهاء بطالتهم، لكي يستقروا مادياً ومعنوياً ونفسياً.

فالشباب الذين حفيت أقدامهم عاماً أو خمسة أو عشرة أعوام أو أكثر، وهم يبحثون عن وظائف تليق بمؤهلاتهم العلمية والمهنية، والكثير منهم يجتازون في كل مرة كل متطلبات الوظيفة، لا ريب أن هذه الفئة تعيش في أحوال نفسية وأسرية قاسية، كيف لا والسنوات تنقضي من عمرها دون أن تعرف نهاية لحالها المتردي. والبعض من هذه الفئة تجاوزت أعمارهم سن الثلاثين، وهم يتساءلون بحرقة متى سيعملون وتنتهي مشاكلهم؟ ومتى سيوفرون لهم ما يكفيهم لسد احتياجاتهم الأساسية؟ ومتى سيفكّرون في إكمال نصف دينهم وتحصين أنفسهم بالزواج وتكوين أسرة لهم؟ ومتى سيكون لهم مسكن مستقل بهم؟ بل متى سيقدرون على إعانة عوائلهم مادياً وفي مقدمتهم آبائهم وأمهاتهم وأخوانهم وأخواتهم؟ أسئلة كثيرة لا حصر لها تدور في أذهان هؤلاء، ولا يجدون لها إجابات مقنعة. لا ننسى أن العاطلين يقتلهم الفراغ، ويأكل من قدراتهم وإمكاناتهم وكفاءاتهم في كل يوم يمر من أعمارهم. البطالة تجعلهم يهرمون قبل أوانهم، ويكبرون في مظهرهم الخارجي سنوات كثيرة، والمصيبة الكبرى عند من يقال لبعضهم أن مؤهلاتكم أكبر من الوظائف الشاغرة التي لدينا، والبعض الآخر يقولون بكل وضوح لهم ومن دون أدنى حياء: ليس لدينا وظائف شاغرة للبحرينيين! فإذا لم يجد الشباب وظائف في بلدهم، فأين يذهبون يا ترى لكي يحصلوا على وظيفة مناسبة ليبدأوا حياتهم وتكوين أنفسهم؟ أليس وضعهم المأساوي يجعلهم لقمةً سائغةً للشركات الوهمية التي تستغل حاجتهم للعمل؟

بين وقت وآخر، تظهر شركات تدّعي أنها تعمل على توظيف العاطلين برسوم تقدّر بـ20 ديناراً أو أكثر، وبعد مدةٍ يكتشف الذين سجلوا عندها ودفعوا رسوماً لها، أن تلك الشركات وهمية وليس لها وجود في السجلات الرسمية، وكل ما قامت به يندرج قانونياً تحت مسمى النصب والاحتيال.

لو تعاملت الجهات المعنية بتوفير وظائف مناسبة للعاطلين الذين لا يزيد عددهم عن 3 آلاف عاطل بصورة جدية، لما بقي أحدٌ من الشباب عاطلاً. وهي بإمكانها إلزام الشركات الكبيرة ومختلف الجهات الرسمية وشبه الرسمية بتوظيفهم، والتكفل الكامل بتدريبهم وتطويرهم، وتنمية قدراتهم ومهارتهم في مجال عملهم ليأخذوا دورهم في عملية الإنتاج والتنمية في البلد. هناك مجالات كثيرة أثبت فيها الشباب البحريني بتميزهم وإتقانهم لعملهم، أنهم قادرون على مواكبة التطور في كل المجالات، المصرفية والإدارية والهندسية والمعمارية والقانونية والتعليمية والطبية والتقنية والتسويقية والسياحية والمكتبية والفنية وغيرها من التخصصات العلمية والمهنية. ولا أحد يستطيع أن ينكر هذه الحقيقة، لأنها واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار.

نأمل أن تلتفت الجهات المعنية بتوظيف العاطلين، إلى هذه الفئة المحرومة من لذة الحياة، والعمل بجدٍ لانتشالهم من واقعهم السيء، وتخليصهم من الضغوط النفسية والمادية التي يعانون منها، والتي تنعكس على أسرهم، ولها تداعيات سلبية لا حصر لها. حلّ هذه المشكلة ليس بالأمر الصعب أو المستحيل، وكل ما في الأمر النظر إليها بعين الاهتمام، والبحث الجاد عن حلول عملية، ولا شك أن حلها سيريح آلاف الأسر والعوائل البحرينية، ويرفع مستواها المعيشي بنسبة معينة، ويقلل من الضغوطات النفسية والمعنوية والمادية التي تنهكها وتضعف قدرتها على مواجهة صعوبات الحياة .