أكدت حكومة تايلاند استعدادها للتواصل مع الدبلوماسيين الاجانب لمناقشة التطورات السياسية فى البلاد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "بانكوك بوست" شددت وزارة الخارجية التايلاندية على انفتاح الحكومة أمام كل الاراء .

وكان أكثر من 20 من سفراء دول الاتحاد الاوروبي إلى جانب نظرائهم الكنديين والامريكيين قد اصدروا بيانا مشتركا الى الحكومة التايلاندية لبدء عملية سياسية يشارك فيها المواطنون اليوم الجمعة (15 يوليو / تموز 2016)

وأعرب الدبلوماسيون عن قلقهم بشأن الاعتقالات الاخيرة في صفوف النشطاء من قبل المجلس العسكري بسبب تنظيمهم حملة ضد استفتاء بشأن مسودة دستور عسكري، في خطاب شاركوا في التوقيع عليه وتم إرساله بالبريد الالكتروني إلى الصحفيين ونشر في صحيفة "بانكوك بوست".

وجاء في البيان "نحث الحكومة على السماح للشعب التايلاندي بالمشاركة في حوار مفتوح وإقامة روابط مشتركة والعمل على تحقيق.. إجماع في الرأي".

وكان المجلس العسكري قد اعتقل نشطاء وسياسيين انتهكوا الحظر الذي فرضه على عقد حلقات نقاش عام بشأن الدستور والاستفتاء.

ويقول نشطاء إن الحظر غير ديمقراطي.

وتمدد مسودة الدستور أجل الحكم العسكري ، من خلال السماح بمجلس شيوخ في البرلمان، يتم تعيين أعضائه بشكل كامل وبنود بشأن رئيس وزراء غير منتخب، طبقا لما ذكرته أحزاب سياسية رئيسية.