تتجه الحكومة اليمنية الى عدم المشاركة في مشاورات السلام التي ترعاها الامم المتحدة في الكويت ومن المقرر استئنافها غدا الجمعة (15 يوليو/ تموز 2016)، مشترطة الحصول على ضمانات بالتزام المتمردين القرار الدولي 2216، بحسب ما افاد مسئول في الرئاسة اليمنية اليوم الخميس (14 يوليو/ تموز 2016).

لم تحقق المشاورات التي انطلقت في 21 أبريل/ نيسان بين حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، خرقاً جدياً في سبيل التوصل إلى حل للنزاع.

وعلقت المشاورات نهاية يونيو/ حزيران الماضي وحدد 15 يوليو الجاري موعداً لاستئنافها. وقال مصدر في الرئاسة اليمنية لوكالة "فرانس برس" مفضلاً عدم كشف اسمه: "موقف الحكومة هو عدم المشاركة حتى تفي الامم المتحدة بالتزاماتها بتنفيذ القرار 2216" الصادر عن مجلس الامن الدولي.

أضاف المصدر الرئاسي الموجود في الرياض، ان على المنظمة الدولية "ان تأتي بضمانات مكتوبة من الطرف الآخر يلتزم فيها بمحددات المشاورات ومرجعياتها المتفق عليها"، وأبرزها القرار 2216.

وردا على سؤال لفرانس برس، اكد متحدث باسم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد ان الأخير "سوف يعود إلى الكويت غدا (الجمعة) على ان تستأنف الجلسات في 15 يوليو كما هو مقرر". واضاف "لم يعلن اي وفد عدم مشاركته حتى الآن".

وكان المبعوث الدولي اعلن نهاية الشهر الماضي انه سلم وفدي التفاوض خريطة طريق تنص على "اجراء الترتيبات الامنية التي ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية". وقال ان المفاوضين تلقوا "ايجابيا" مقترحه لكنهم "لم يتوافقوا على جدول زمني او مراحل" التنفيذ.

إلا أن الطرفين يختلفان حول ترتيب الاولويات. ففي حين تصر الحكومة على انسحاب الحوثيين من المدن وتسليم الاسلحة الثقيلة وعودة مؤسسات الدولة قبل الشروع في اي مسار انتقال سياسي، يطالب الحوثيون بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف هي على الحل.

من جهته أكد مصدر حكومي يمني أن "الحكومة اجلت البت في مشاركتها بالمشاورات الى ما بعد اجتماعات القمة العربية" المقرر عقدها نهاية يوليو الجاري في العاصمة الموريتانية نواكشوط.