أعلنت الحكومة النيوزيلندية اليوم الأربعاء (13 يوليو/ تموز 2016) تشديد القواعد المنظمة لعمل صناديق الاستثمار الأجنبية في البلاد في أعقاب تفجر فضيحة "وثائق بنما" التي كشفت عن تورط آلاف الشركات وصناديق الاستثمار في ممارسات تستهدف التهرب من الضرائب بشكل أساسي.

ووفقا للقواعد الجديدة فإنه سيكون على الأجانب الذين يؤسسون صندوق استثمار في نيوزيلندا إبلاغ سلطة الضرائب النيوزيلندية ب أسمائهم وعناوين سكنهم والموطن الضريبي لهم.

كما ستكون صناديق الاستثمار مطالبة بتقديم بيانات مالية سنويا إلى جانب تسجيلها في سجل يمكن للشرطة وسلطة الضرائب البحث فيه.

كانت الحكومة النيوزيلندية قد أجرت تحقيقا بشأن القواعد في أبريل/نيسان الماضي بعد تسريب كميات هائلة من الوثائق من شركة الخدمات القانونية "موساك فونسيكا" الموجودة في بنما والتي كشفت عن استخدام صناديق الاستثمار والشركات الدولية لإخفاء الأموال والممتلكات عن السلطات الضريبية في العديد من دول العالم.

يذكر أن نيوزيلندا هي الدولة الوحيدة العضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تسمح للأجانب (باستثناء الأستراليين) بإنشاء صناديق استثمار دون الحاجة إلى تسجيل هويتهم ولا سداد ضرائب محلية عن أرباحهم في الخارج.

وقال بيل إنجليش وزير المالية النيوزيلندي إن هذه التغييرات ستضمن حماية سمعة نيوزيلندا على الصعيد الدولي.

ورحب حزب الخضر النيوزيلندي بهذه التغييرات وقال إن القواعد الجديدة ستؤدي إلى رقابة أقوى على الممارسات الاقتصادية السرية.

وقال جولي إن جينتر المتحدث باسم وزارة المالية إن "السرية والإعفاء الضريبي لصناديق الاستثمار الأجنبية في نيوزيلندا جعلها وسيلة جذابة للتهرب من الضرائب وممارسة الأنشطة الإجرامية وهو ما يدمر سمعتنا في الخارج".

وتعتزم الحكومة تقديم القواعد الجديدة في صورة مشروع قانون إلى البرلمان الشهر المقبل.