بدأ المغرب يوليو/تموز الجاري أول أيامه دون أكياس بلاستيكية في تفعيل لقانون 77-15 الذي أصدرته الحكومة وصادق عليه البرلمان، والقاضي بمنع وبيع وترويج واستعمال الأكياس البلاستيكية لأجل المحافظة على البيئة، غير أن توفير بديل "صحي" للأكياس البلاستيكية زاد من حجم المصاريف لدى المستهلكين المغاربة، حسبما نقلت قناة "السي ان ان".

واشتكى مغاربة من أداء ثمن أكياس من القماش بثمن يبدأ من درهم واحد لتعويض الأكياس البلاستيكية الصغرى التي كانت المتاجر الكبرى تمنحها لهم مجانا، ممّا زاد من المصاريف في فترة ما قبل عيد الفطر، وهي فترة تزداد فيها مصاريف الأسر المغربية.

ونقلت وسائل إعلام مغربية صوراً لاحتجاجات أمام سوق تابع لشركة "مرجان"، إحدى أضخم شركات الأسواق الممتازة في المغرب بسبب أسعار الأكياس القماشية، إذ نقلت مواقع تصريحات لمواطنين قالوا إنهم اضطروا لأداء ثمن يقارب 10 دراهم للاستفادة من الأكياس الصغيرة، وهو ما اعتبروه أمرًا مبالغًا فيه، وزيادة جديدة تضاف لزيادات متعددة شهدتها عدة مواد غذائية كالبيض والدجاج والقطاني.

وأصدرت شركة مرجان، بلاغًا أشارت فيه إلى أنها وضعت نوعين من الأكياس القماشية القابلة للتدوير وإعادة الاستعمال أمام صناديق الأداء، دون أي إلزامية للشراء بالنسبة للمستهلك، ويتعلّق الأمر بأكياس من الحجم الصغير بدرهم واحد، وأكياس من الحجم الكبير بسعر 5,20 درهم تسع للمشتريات الكبيرة، أما فيما تغليف المشتريات الطازجة، فقد أشارت الشركة إلى أنها وضعت أكياسًا مجانية من الوقت.

وتكرّر إجراء وضع أكياس قماشية من الحجم الصغير بمقابل في كل شركات المتاجر الكبرى، فيما لا تزال الأكياس البلاستيكية موجودة لدى المحلات الصغرى، غير أن وجودها يبقى مؤقتًا، إذ من المتوقع أن تنفذ من السوق بعد توقف المصانع عن إنتاجها.

ويعود قانون منع الأكياس البلاستيكية إلى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2015، عندما صادقت الحكومة على مشروع قانون تقدمت به وزارة الصناعة، يمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتسويقها واستعمالها فوق التراب المغربي، وقد صوت البرلمان بمدة قصيرة للغاية على مشروع القانون ليحدد المغرب بداية يوليو الجاري لإنهاء وجود الأكياس البلاستيكية.

ويعدّ هذا المنع الكلي للأكياس البلاستيكية هو ثاني خطوة قام بها المغرب لمحاربة هذه الصناعة، بعد منعه عام 2010 الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل، وفيما دافعت الحكومة عن المنع، معتبرة أن الأكياس البلاستيكية تلحق ضررًا بالغًا بالبيئة، انتقدت شركات البلاستيك هذا القرار لنتائجه الاقتصادية، كما تظاهر عمال من هذه الشركات في العاصمة الرباط، متهمين الحكومة بـ"تشريدهم".