تشهد ألمانيا تزايدا ملحوظا في أعداد العاملين في وظيفة أخرى إلى جانب عملهم الأساسي الذي يتمتعون فيه بالتأمين الاجتماعي الإلزامي، وذلك وفقا لما انتهت إليه تحليلات للوكالة الاتحادية للعمل في نورنبرج.

وكشفت التحليلات التي أجريت بتكليف من زابينه تسيمرمان عضو البرلمان (بوندستاج) عن حزب اليسار أن عدد هؤلاء الأشخاص مزدوجي الوظيفة وصل بحلول نهاية حزيران/يونيو من العام الماضي إلى نحو 5ر2 مليون عامل يعملون بنظام الوظائف الصغيرة هامشية الأجر (والذي لا يتجاوز في العادة 450 يورو).

تجدر الإشارة إلى أن عدد هؤلاء الأشخاص كان لا يتجاوز 4ر1 مليون عامل في عام 2004، وقالت تسيمرمان مفسرة تزايد عدد مزدوجي الوظيفة إن " عدد العاملين الذين لا يكفيهم دخلهم (الأساسي) آخذ في الزيادة ولذلك يضطرون إلى العمل في وظيفة صغيرة جانبية للحصول على دخل مادى اضافي".

من جانبه، نفى متحدث باسم وكالة العمل الاتحادية أن يكون المال وحده هو السببب في عمل هؤلاء في وظيفة جانبية مشيرة إلى وجود أسباب أخرى كافية لهذا.

الجدير بالذكر أن حزب اليسار يدعو إلى زيادة ملحوظة للحد الأدنى للأجور الذي تم تطبيقه في العام الماضي بواقع 50ر8 يورو للساعة ومن المنتظر أن يتم رفعه في العام المقبل إلى 84ر8 يورو للساعة، ويرى حزب اليسار أن هذا الحد يجب ألا يقل عن 10 يورو للساعة حتى يستطيع العاملون العيش من عملهم.