اعلنت وزارة الخارجية الاميركية الخميس (7 يوليو/ تموز 2016) انها ستفتح مجددا تحقيقها الداخلي في قضية استخدام المرشحة الديموقراطية الى الانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون بريدا الكترونيا خاصا في مراسلاتها المهنية حين كانت على رأس الوزارة.

وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي في بيان "سنحاول العمل باسرع ما يمكننا ولكننا لن نضع لهذه العملية جدولا زمنيا مصطنعا"، مشيرا الى انه بات بامكان الوزارة انجاز هذا التحقيق الداخلي لان وزارة العدل انجزت تحقيقاتها في هذه القضية واغلقتها من دون ان توجه اي تهمة لكلينتون.

ورفض كيربي الخوض في تفاصيل هذا الاجراء الداخلي ولا سيما لجهة العناصر التي سيشتمل عليها.

واوضح ان "هدفنا هو ايضا ان نكون شفافين باكبر قدر ممكن فيما يتعلق بالخلاصات التي سننتهي اليها، مع احترامنا في الوقت نفسه كل واجباتنا القانونية".

ويأتي هذا التطور غداة اعلان وزيرة العدل لوريتا لينش انهاء التحقيق في هذه القضية وعدم توجيه اي اتهام لكلينتون وذلك عملا بتوصية الشرطة الفدرالية والمدعين العامين المعنيين بالتحقيق.

وكان مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي اوصى الثلاثاء بعدم توجيه اي اتهام الى كلينتون في هذه القضية، مؤكدا ان نتائج التحقيق لا تسمح بملاحقة جنائية. وقال ان "رأينا هو انه ليس هناك اي مدع يمكن ان يلاحق قضية كهذه".

واضاف انه وبعد اجراء تحقيق مستفيض لا علاقة له باي ذرائع سياسية، لم يعثر المحققون على اي دليل ب"سوء سلوك مقصود" قامت به كلينتون او اي من مساعديها المقربين.

لكن في انتقاد حاد، قال كومي ان الاف بي اي وجد ان كلينتون وفريقها كانوا "مهملين بدرجة كبيرة في تعاملهم مع معلومات حساسة للغاية وسرية".

واضاف ان كلينتون ارسلت واستقبلت معلومات اعتبرت سرية وفي بعض الحالات سرية للغاية وهو ما يتناقض مع تاكيداتها المتكررة بانها لم ترسل ابدا اية معلومات سرية عبر بريدها الالكتروني الخاص او خادم (سيرفر) خاص.