وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس (7 يوليو/ تموز 2016) سلسلة قوانين مثيرة للجدل لمكافحة الإرهاب تعزز خصوصاً مراقبة الاتصالات وترغم شركات الانترنت على تخزين بيانات المستخدمين لأشهر.

والتدابير التي نشرت اليوم على موقع حكومي وتبناها النواب الروس نهاية يونيو/ حزيران تعاقب على عدم الابلاغ عن جريمة وتخفض سن المسئولية الجنائية إلى 14 عاماً وتفرض عقوبات بالسجن تصل إلى سبع سنوات على "الاشادة علنا بالإرهاب" بما في ذلك على الانترنت.

ومراقبة شبكات التواصل من قبل الاجهزة الخاصة تعزز من خلال الزام الشركات المزودة بخدمة الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي تخزين رسائل واتصالات وبيانات المستخدمين لفترة ستة اشهر لنقلها إلى "الوكالات الحكومية المناسبة" إذا رغبت.

ودانت المعارضة هذه القوانين ووصفتها بانها محاولة للسلطات "لفرض رقابة تامة". وقال المستشار السابق للاستخبارات الاميركية ادوارد سنودن الذي لجأ إلى روسيا، أن هذه القوانين توازي فرض "رقابة جماعية".

وحذر رئيس مجلس إدارة شركة "ميغافون" الروسية لتشغيل الهواتف النقالة سيرغي سولداتنكوف في حديث لصحيفة "كومرسنت" اليوم من أن القانون الجديد بشأن تخزين البيانات سيرغم الشركة على إنفاق 200 مليار روبل (2.8 مليار يورو) لتمويل البنى التحتية اللازمة أي أربع مرات قيمة أرباحها السنوية.

وأكد أن "النص سيقضي مالياً على صناعة الاتصالات" في روسيا مقترحاً أن تدخل الحكومة ضريبة جديدة في القطاع لبناء البنى التحتية اللازمة.

من جهته قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف للصحافيين اليوم إن فلاديمير بوتين كلف الحكومة مراقبة تطبيق هذا القانون وانه سيتخذ تدابير في حال ظهرت عواقب "غير مرغوب فيها".