ذكر مصدر مسؤول في وزارة العمل السعودية لصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الاربعاء (6 يوليو / تموز 2016)، أن الوزارة تعتزم البدء في تنفيذ قرار توطين قطاع مبيعات السيارات في الوكالات ومكاتب التأجير خلال النصف الأول من عام 2017.

وأضاف، أن قطاع السيارات هو أحد القطاعات المستهدفة للتوطين في الوزارة خلال المرحلة المقبلة إلى جانب قطاع الاتصالات، لافتا إلى أن قطاعات يجري دراستها حاليا لتوطينها أبرزها أسواق الذهب والخضراوات.

وعلمت الصحيفة أن القرار سيشمل 2228 مؤسسة تأجير، و77 وكالة للسيارات في السعودية و1733 معرضا للسيارات وفقا لبيانات حديثة أظهرتها سجلات وزارة التجارة والاستثمار.

وقال المصدر إن نسبة التوطين في قطاع السيارات ستكون بالكامل، وسيتم التركيز على الوكالات الكبرى التي توظف عددا كبيرا من غير السعوديين.

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية قد أصدرت في شهر آذار (مارس) من العام الجاري، قرارا بقصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ونص القرار الصادر، على إعطاء مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر تبدأ من 1 جمادى الآخرة 1437هـ، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50 في المائة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء بتاريخ 1 رمضان 1437هـ، وبنسبة توطين 100 في المائة تبدأ بتاريخ غرة ذي الحجة 1437هـ.

وأوضحت الوزارة، أن هذا القرار يهدف الى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيا واجتماعيا واقتصاديا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.

وبحسب القرار فسيكون نطاق التطبيق الجغرافي شاملا لجميع إمارات المناطق وجميع المحافظات والمدن في المملكة، كما سيشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، وسيشارك في تنفيذ القرار إضافة إلى وزارة العمل، المؤسسات الشقيقة المشكلة لمنظومة سوق العمل، وهي صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع الوزارات المعنية، بما يحقق المصالح المرجوة والأهداف الاستراتيجية للقرار.

وأكدت الوزارة الدور المهم للقطاع الخاص، وأهمية التشارك والتعاون مع هذا القطاع بجميع مكوناته، موضحة أن برنامج توطين قطاع الاتصالات يأتي بالشراكة مع رواد التغيير من الشباب السعودي الذين أثبتوا جدارتهم في أعمالهم وحققوا النجاحات، في الوقت الذي تم إشراك ممثلين من القطاع الخاص واستمع لآرائهم ومقترحاتهم وجهودهم البناءة في سبيل تحقيق ما تفرضه الأمانة والحس الوطني لتحقيق أفضل النتائج المرجوة لأبناء وبنات الوطن.