ورثت معظم البلدان العربية غداة الاستقلال أنماطاً من بنية الدولة وتشريعاتها ومؤسساتها وآلياتها، وهي محصلة عدة مؤشرات ومنها الموروث التاريخي، والتركة الاستعمارية، ودرجة التطور الحضاري، وتأثير المحيط الإقليمي، والثروة الطبيعة، وغيرها.

ويمكن القول إنه وفي بعض البلدان المتطورة مثل المغرب العربي، ومصر وبلاد الشام والعراق، فقد كانت بنية الدولة ومؤسساتها وتشريعاتها وآلياتها معقولة، وكان يمكن لدولة الاستقلال أن تبني عليها لإقامة الدولة الديمقراطية الحديثة ذات المؤسسات والتقاليد الإدارية. ولو ألقينا نظرة إلى الوراء على بنية الدولة في المغرب وتونس ومصر والعراق وسورية مثلا، وبغض النظر عن تباين أنظمة الحكم وميراثها الحضاري، وطبيعة الاستعمار، والتركيبة السكانية، فقد كانت هناك بنية دولة مستقرة، ومؤسسات معقولة، وآليات للحكم فاعلة.

في جميع هذه البلدان التي خضعت للاستعمار أو الحماية البريطانية أو الفرنسية، كان هناك غداة الاستقلال رأس الدولة ملكا له قدر من الشرعية التاريخية، أو رئيس جمهورية يحظى بالقبول الشعبي والتوافق السياسي. ففي المغرب كان هناك الملك محمد الخامس بما له من رصيد وطني، واستمرارية حكم العلويين، وفي تونس كان هناك الحبيب بورقيبة ذي شعبية طاغية ووطنية، وفي مصر وفي ظل الحماية البريطانية فقد كانت تحكمها الأسرة المنحدرة من محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة، وفي سورية كان أول رئيس للجمهورية نورالدين الميداني ذا الرصيد في مقاومة الاستعمار الفرنسي، وفي العراق كانت هناك أسرة الهاشميين بما لهم من رمزية دينية. ولا يعني ذلك أنه كانت هناك ملكية دستورية على غرار الممالك الأوروبية الدستورية، أو رئاسة جمهورية بالانتخاب الحر وتداول السلطة، ولكن كان هناك أسرة حاكمة أو رئاسة جمهورية مقبولة نوعاً مَّا، كما أنه وفي جميع هذه البلدان فقد كانت هناك تعددية حزبية قاصرة، على رغم كون الكثير من الأحزاب ذات قيادات إقطاعية وموالية للحكم، لا تعبر عن القاعدة الشعبية، بل انه وفي أحيان كثيرة فقد كان يتناوب على الحكم ما يعرف بأحزاب القصر، وتقتصر على حزبين أو ثلاثة في الغالب. ممثلة في مصر الأحرار والدستوريين والوفد، وفي المغرب الاستقلال والأحرار وهكذا، وبالنسبة إلى المجالس النيابية، فقد كان يجرى انتخابها من خلال انتخابات دورية، وتداول الأحزاب على غالبية المجلس، صحيح أن الملك قد لا يكلف رئيس وزراء ينتمي إلى حزب الغالبية، لكن كان تجري مراعاة ذلك في تكليف زعيم حزب أو ائتلاف أحزاب بتشكيل الحكومة. وبالنسبة إلى الجهاز الحكومي، فقد كان مستقرا نسبيا، وعلى رغم الوساطات والاعتبارات العديدة في تعيين كبار الموظفين، فقد كانت الكوادر الوسطى ذات كفاءة.

وبالنسبة إلى القضاء لم يكن مستقلا تماما، ولكن لم يكن الحاكم يملي على القضاء أحكامه، ولم يكن هناك شطط كبير في سير العدالة.

وبنظرة سريعة، فإذا ما راجعنا حصيلة الاضطهاد السياسي، والذي كان قائما بالتأكيد سواء بالإعدام أو القتل أو السجن والنفي أو الطرد من الوظيفة أو الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، فإنها لا تقاس بما يجرى حاليا في بلداننا العربية، وكان السلم الأهلي سائدا، في حين أننا نعيش حالة تتراوح ما بين الاضطراب والحرب الأهلية.

كان يمكن البناء على ما هو موجود نحو الأفضل، وتطوير بنية الدولة واستكمال تشريعاتها، وفصل السلطات، وضمان حياة سياسية وحزبية تنافسية متعايشة، وتعزيز استقلال القضاء وخصوصا ان هذه البلدان كانت تشهد تقدما تعليميا وعلميا حثيثا وتطورا في الوعي والثقافة، والانفتاح على العالم، واقتصادا مستقرا، بل إن العراق مثلا الذي تدفقت فيه على الدولة عوائد النفط الوفيرة قد استحدث مجلس الإعمار للقيام بمشاريع البنية التحتية الكبرى.

ومن يراجع الأفلام والصور التوثيقية لمرحلة الخمسينات مثلا يلحظ الرقي الحضاري للحياة والتحرر السائد في العلاقات الاجتماعية والانفتاح فيما بين أتباع مختلف الأديان والمذاهب والأعراق إلى حد الزواج المختلط بين مكوناتها. لكن ذلك انتكس بسرعة فيماعدا المغرب وتونس الى حدٍّ ما.

إغراء السلطة، وتراث من الاستبداد وثقافة التسلط أثرت سلبيا على عقيدة إدارة الحكم سواء من قبل رأس الدولة ملكا أو رئيس جمهورية أو من قبل الطبقة الحاكمة، والمتنفذين في السياسة، وفي تحالف لا مبدئي بين القصر والطبقة السياسية. فمثلا شتان ما بين الملك فيصل والوصي على العرش الأمير عبدالاله في العراق، وما بين الملك محمد الخامس وابنه الملك الحسن الثاني، وما بين الملك فؤاد وابنه الملك فاروق، كما أن نخب الطبقة السياسية لم تكن على مستوى رجال دولة، فقد عمدوا في أكثر من بلد إلى ممالأة الحاكم، والعمل على احتكار السلطة وجني المنافع وهذا يتجسد في رئيسي الوزراء المتناوبين في العراق صالح جبر ونوري السعيد على سبيل المثال، أو علال الفاسي والورزازي في المغرب، وهكذا شهدت هذه البلدان تطبيق نظام الأحكام العرفية، والقوانين الاستثنائية وحل البرلمان عندما يخرج عن الطاعة، والتدخل في شئون القضاء بشكل فج، وغياب العدالة الاجتماعية مع توسع الهوة ما بين غالبية الشعب من جهة وأصحاب الامتيازات من إقطاعيين ورأسماليين وكبار الموظفين من ناحية أخرى. وهكذا يتم التعبير عن رفض النظام من خلال انفجارات عنيفة كما حدث في وثبة كانون بالعراق، وانتفاضة 8 مارس في المغرب، واضطرابات حلوان في مصر، وفي الاحتجاجات الواسعة للطلبة والعمال والجماهير عموما، لكن الانحدار السريع للدولة العربية، هو نتيجة استعصاء التغير السلمي من داخل النظام وبوسائل سليمة مشروعة، ويضاف إلى ذلك نكبة العرب الكبرى في فلسطين، وتقزيم التوحد العربي في إطار جامعة الدول العربية الكسيحة، ولذلك جرى التفكير بالانقلاب على الحكم من خلال ضباط الجيش الوطنيين المتحمسين، لكن بعضهم طامع في السلطة أصلا.

وبدلا من أن يكون دور العسكر مؤقتا ويؤمن الانتقال لنظام عقلاني مدني عادل يؤمن الحريات والعدالة الشعبية ويستند إلى إرادة شعبية، تحول العسكر إلى طبقة حاكمة جديدة، أسوأ في بعض الحالات من الحكم الذي انقلبوا عليه؛ بل تحول الحكم إلى استبداد مديد، واحتكار للسلطة والثروة، وتدمير الكثير من بنى الدولة وآلياتها من خلال إزاحة مكوناتها المستقرة، وتعيين المحازبين أو الأقارب أو التبع في مراكز القيادة. وجرى إلغاء التعددية الحزبية على علاتها وتكريس حكم الحزب الواحد، أو الأحزاب الواجهة، وتراجعت تعددية الصحافة لتصبح الصحافة والإعلام أبواقاً للسلطة ومناشيرها الدعاوية، أما البرلمانات فتخاض أحيانا بقوائم مغلقة من قبل الحزب الحاكم وأتباعه ويجرى تزويرها بكل صفاقة، وهكذا أضحت البرلمانات مجالس لتمجيد الحاكم والسلطة في مسرحيات فجة من التزلف والنفاق.

تدريجيًّا تضمحل الدولة بضوابطها وآلياتها، لتسيطر النخبة الحاكمة على مفاصلها، وتكيف التشريعات والآليات لفرض إرادتها ومصالحها، ويتضخم الجهاز التنفيذي والقوات المسلحة والأمن، وبالطبع المخابرات التي أضحت المقرر في سير الدولة. بل وجرى فبركة الحزب الحاكم ليهيمن على الدولة، ويغرف من موازنتها بحيث أضحى العمل السياسي وظيفة حكومية وليس خدمة تطوعية عامة. وهذا ينطبق على حزب البعث في العراق وسورية، كما الاتحاد الاشتراكي في مصر. لم يعد هناك تناوب على السلطة أو الحكم، ولم تعد هناك حدود لدور وسيطرة وإملاءات السلطة التنفيذية، ولم تعد هناك استقلالية نسبية لأجهزة الدولة التي من المفترض أن تقدم خدماتها لجميع المواطنين بالعدل والقانون، بل أضحت الدولة تختزل أحياناً في شخص الحاكم القائد الرمز البطل الخارق، سواء أكان ملكاً أو رئيساً مؤبداً، بحيث إن سقوطه يؤدي إلى تفكك أجهزة الدولة برمتها، وتعم حالة من الفوضى بل ويؤدي ذلك الى اضطرابات أو حرب أهلية كما جرى في العراق وليبيا واليمن.

والعرب اليوم وهم في ظل أزمة لا سابق لها، فعليهم إعادة الاعتبار للدولة وتحييدها من الصراعات السياسية، وإعادة بنائها على أسس مدنية ووطنية لا طائفية ولا قبلية ولا عرقية ولا دينية ولا مذهبية، دولة قادرة على تأمين استقلال الوطن وحماية ترابه الوطني، وضمان الأمن الداخلي والقيام بالوظائف الخدمية مثل التعليم والتطبيب وغيرهما، وإقامة البنية التحتية وصيانتها، وتأمين التنمية المستدامة، والرفاهية والتقدم والسلم الأهلي، وتأمين سير حياة الناس بأمان ويسر وعدل. وتحت سقف هذه الدولة يتم الصراع السياسي السلمي وتجديد اختيارات المواطنين السياسية من خلال انتخابات تشريعية وبلدية دورية ونزيهة تنبثق عنها حكومة تنال ثقة المجلس النيابي، وتحكم استناداً إلى برنامج واضح في إطار الدستور والقوانين. وكذلك وجود حياة سياسية تعددية ذات معنى تسهم في خلق روح المواطنة والمشاركة السياسية والرقابة، إلى جانب مجتمع مدني من منظمات ونقابات ومؤسسات تطوعية تشكل مكوناً مهمّاً في بنية الدولة وتنظيم المجتمع. هل أنا أحلم؟ يبدو ذلك وسط وضع كارثي معروف.