يجد وزير التربية الوطنية المغربي رشيد بلمختار نفسه وسط عاصفة انتقادات بسبب وثيقة وزارية تغير تسمية مادة التربية الإسلامية وتجعلها التربية الدينية، بحسب ما قالت قناة "الجزيرة".
فبعد أشهر من اتهام بعض الأطراف بلمختار بتنفيذ "أجندات خفية" و "الانقلاب على الدستور" بمناسبة دعوته إلى تدريس مواد علمية باللغة الفرنسية، قالت عدة أطراف، بينها الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، إن في الوثيقة مخالفة للدستور وإذكاء الصراعات الهامشية، وفق تعبيرها.
وبموجب الوثيقة التي عممت على دور النشر ولجان تأليف الكتب المدرسية غيّرت وزارة التربية الوطنية وصف المادة المذكورة من "الإسلامية" إلى "الدينية"، وطلبت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية من بلمختار تقديم توضيحات بهذا الخصوص.
وقال نائب رئيس الجمعية المذكورة محمد احساين للجزيرة نت إن الرأي العام والأساتذة المعنيين تفاجؤوا بالأمر، ولا نزال ننتظر أن يقدم لنا الوزير المعني التوضيحات اللازمة بهذا الخصوص، وأضاف "يبدو أن القرار الانفرادي للوزارة تمّ خارج إطار التنسيق الحكومي، ومن دون استشارة المجلس الأعلى للتربية والتكوين، أو اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة برامج التربية الدينية".
واعتبر احساين أن بلمختار انتصر بهذه الوثيقة "لجهات علمانية لها حساباتها مع دين المملكة ونظامها، وتمارس نوعا من التقية باستغلال موضوع التربية الإسلامية، وتسعى إلى التأثير على صناع القرار التربوي، لتحويلها إلى مادة جامدة لا علاقة لها بقضايا المجتمع".
من جانبها أوضحت النائبة البرلمانية عن كتلة العدالة والتنمية بمجلس النواب آمنة ماء العينين أن مراجعة منهاج التربية الإسلامية مسألة لا يمكن الاعتراض عليها إذا جرت وفق معايير وأسس واضحة.
وتقول ماء العينين إن منهج التربية الإسلامية كغيره من المناهج المغربية يحتاج إلى مراجعة في اتجاه تعزيز البعد الديني والأخلاقي، وتشجيع الطالب على التشبث بهويته الإسلامية باعتبارها من الثوابت الدستورية، لكن "المشكلة في أن يجري ذلك من دون تشاور، وفي جو يشوبه الغموض، وهو ما يتبين من خلال عدة وثائق صادرة عن الوزارة".
وعن موقف حزب العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة التي ينتمي إليها الوزير رشيد بلمختار (مستقل) قالت ماء العينين إن حزبها لم يصدر أي موقف بهذا الخصوص "إلا أن نهج الحزب معروف في دعم الهوية الإسلامية للمغاربة، والدعوة إلى المزيد من حفز الأجيال على التشبث بهوية ظلت ضمانة أساسية من ضمانات استقرار المجتمع المغربي ووحدة مكوناته المختلفة".
وتعليقا على مضمون الوثيقة المذكورة، قال الكاتب والناشط الحقوقي أحمد عصيد للجزيرة نت إن القرار الذي اتخذه الوزير يعود في الواقع إلى التوجيهات الملكية بضرورة مراجعة مقررات التربية الإسلامية، واستعمل في خطاب رسمي آنذاك تعبير "التربية الدينية".
غير أن أحمد عصيد ذهب إلى أن المنهجية التي تعمل بها الوزارة في هذا الباب ترتبط باختيارات النظام الملكي وليس بالحكومة، "فالوزير تابع للقصر وليس للحكومة، ولو أنه جزء منها، وهذا ما يفسر استنكار رئيس الحكومة نفسه لبعض قرارات الوزير الذي يظل صامتا ولا يرد على انتقادات رئيس الحكومة له، لأنه لا يستمد منه سلطته".
واتهم عصيد الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية بالدفاع عما سماه مراكز نفوذ التيار الإسلامي داخل المدرسة "والسعي نحو إبقاء أسلوب العمل القديم الذي يمَكنهم من الهيمنة على المؤسسات التعليمية عبر هذه المادة التي تهدم كل المواد التربوية الأخرى"، وفق تعبير عصيد.
ويضيف الناشط والحقوقي المغربي "إنهم يضغطون لإيقاف مسلسل مراجعة المضامين التي زرعها التيار المتطرف في المقررات الدراسية، وجاء بعضها بقرار من السلطة العليا أيام الملك الحسن الثاني بهدف محاربة اليسار الراديكالي، حيث انقلب السحر على الساحر، فأصبح التطرف داخل المدرسة مصدر تهديد للدولة نفسها".
