أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي بول راين أمس الخميس (30 يونيو / حزيران 2016) ان اجراء يهدف إلى منع الاشخاص الذين يشتبه بتورطهم بالارهاب، من شراء سلاح ناري سيناقش الاسبوع المقبل في المجلس.
وقال مصدر حضر مؤتمرا هاتفيا اجراه راين مع نواب، انه بعد عطلة نهاية الاسبوع الطويلة -- الإثنين يوم عطلة بمناسبة عيد الاستقلال --، سيدرس المجلس حزمة اجراءات لمكافحة الارهاب. واوضح هذا المصدر لوكالة فرانس برس ان بين هذه الاجراءات "بندا يهدف الى منع الارهابيين المفترضين من شراء اسلحة نارية".
ويأتي هذا الاعلان بعد اسبوع من اعتصام للبرلمانيين الديموقراطيين في الكونغرس. وتعاقب هؤلاء البرلمانيون الذين دعمهم الرئيس باراك اوباما لاكثر من 24 ساعة على منبر الكونغرس للمطالبة بالتصويت على مشروعي قانونين.
ويتعلق النص الاول بتوسيع اجراءات التحقق من السوابق عند بيع اسلحة في المعارض او على الانترنت، بينما يهدف الثاني الى منع الاشخاص المدرجين على لوائح المراقبة في اطار مكافحة الارهاب من شراء سلاح.
وجاء تحرك البرلمانيين بعد الاعتداء عل ملهى ليلي في مدينة اورلاندو (ولاية فلوريدا، جنوب شرق) الذي اسفر عن سقوط 49 قتيلا في 12 حزيران/يونيو.
وترفض الاغلبية الجمهورية في الكونغرس أي مساس بالحق في حيازة سلاح، الذي يحميه الدستور.
وتقضي تسوية بين الحزبين وضعتها منذ ذلك الحين عضو مجلس الشيوخ سوزان كولينز، بنع بيع اسلحة إلى الاشخاص المدرجين على لائحتين لمكافحة الارهاب والسماح للاميركيين باللجوء إلى الاستئناف اذا رفض مشروع شرائهم قطعة سلاح.
وقالت مسئولي مجلس الشيوخ كولينز ام سيسمحون قريبا بالتصويت على هذا الاجراء. لكن لا شئ يدل حاليا على ان النص الذي تحدث عنه راين مشابة للتسوية التي اقترحتها كولينز.
