تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إشراك البرلمان الألماني في عملية التصديق على اتفاقية سيتا للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا وذلك خلافا لما تنويه المفوضية الأوروبية بهذا الشأن.

وقالت ميركل مشيرة لذلك مساء أمس الأربعاء (29 يونيو / حزيران 2016) في بروكسل: "سندعو البرلمان الألماني لتكوين رأيه (عن الاتفاقية)".

ورأت ميركل أن هناك أسبابا جيدة لإعطاء البرلمانات الوطنية بدول الاتحاد الأوروبي الفرصة لمناقشة الاتفاقية.

وكان قد أعلن في وقت سابق أن المفوضية الأوروبية لا تعتزم إشراك هذه البرلمانات في عملية التصديق على الاتفاقية مما يعني أن البرلمان الأوروبي سيتولى وحده عملية التصديق.

وعن ذلك قالت ميركل إن المفوضية الأوروبية لم تقم سوى بتقديم رأيها القانوني وأن ذلك ليس مدعاة "للتشنيع عليها".

و دافع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن موقفه من اتفاقية سيتا للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا.

ويرى يونكر أن المفوضية الأوروبية هي المعنية بتمثيل أوروبا فيما يتعلق بهذه الاتفاقية وليس البرلمانات الوطنية لدول الاتحاد في حين يرى معارضوه أن التصديق على الاتفاقية من اختصاص هذه البرلمانات.

وقال يونكر عقب القمة الأوروبية أمس الأربعاء في بروكسل ردا على معارضيه إن تقريرا قانونيا حسم مسألة الاختصاص وإنه من السخف الزعم بأنه شخصيا يريد منع عرض الاتفاقية على البرلمانات الوطنية وأضاف: "بالنسبة لي شخصيا الأمر سيان نسبيا".

أضاف يونكر: "لن أموت على مذبح المسائل القضائية".

وجاء تصريح يونكر ردا على الانتقادات الشديدة التي وجهت له من داخل دول مثل ألمانيا والنمسا حيث لا يريد السياسيون هناك تصنيف اتفاقية سيتا على أنها اتفاقية أوروبية بحتة وهو الأمر الذي يؤدي لإشراك حكومات دول الاتحاد الأوروبي في التصديق على الاتفاقية ولكنه يحرم البرلمانات الوطنية من ذلك.

وطالب يونكر خصومه باستخدام الحجة عند النقاش أو بدء نقاش بشأن قواعد الاتحاد الأوروبي، وقال: "إذا أرادت الدول الأعضاء بالاتحاد ألا تعتد بالتقارير القانونية عندما يتعلق الأمر بالسياسة" فإنه لن يقف في طريق ذلك ...غير أني كنت أظن أن القواعد هي أساس نظام الاتحاد الأوروبي".

كما أشار يونكر إلى أنه ليس هناك ما يعارض مطالبة الحكومات البرلمان بإجراء تصويت بشأن اتفاقية سيتا ،ولكنه قال إن هذا أمر خاص بكل دولة على حدة.