على الشركات كما هو على الأفراد، الوضوح في فهم معنى وهدف المسئولية الاجتماعية. فالبعض يحصر فهمه لها في التبرعات أو الصدقات التي يقوم بإخراجها للمحتاجين. هذا الفهم محدود ولا يرقى لمستوى المسئولية التي يجب أن يتحملها الأفراد ومختلف الشركات تجاه المجتمعات التى يتواجدون فيها أو يقدّمون لها الخدمات.

المجتمع بمختلف أطرافه وممثليه من جهات رقابية وتنفيذية هو من يقوم بالترخيص للشركات بالعمل، ومن غير وجود المجتمع تصبح الحاجة إلى الشركات معدومة. والشركات تبيع سلعها وخدماتها إلى أفراد المجتمع، ولذلك يلزم أن تحترم الشركات رغبات المجتمع وتقدّم خدماتها بطريقة مهنية تراعي المصلحة العامة. فالمسئولية الاجتماعية تتطلب أن تكون للشركات سياسة مكتوبة تبين التزام الشركات بالوفاء بمتطلبات تلك المسئولية، وطريقة تقديم الخدمة للعملاء، والأهداف التى تبتغيها الشركة من وراء خدمة المجتمع.

الحفاظ على سلامة موظفي الشركة، وسلامة مكونات سلع الشركة، وخدماتها هي بعض مكونات السياسة المتعلقة بالمسئولية الاجتماعية. ودرجة الاهتمام بمتطلبات المسئولية الاجتماعية تبدأ من الجهة التي تناط بها تلك المسئولية. فغاية إدراك الأهمية للمسئولية الاجتماعية تبدأ من اهتمام مجلس الإدارة بها، وكم يخصّص المجلس من الوقت لرسم سياساتها ومتابعة ومراقبة تطبيق السياسة التي أقرها المجلس.

بعض الشركات توكل مهمة المسئولية الإجتماعية إلى لجنة إدارية تنفيذية، وقد تحصر مهمة اللجنة في ترتيب حفلات الموظفين السنوية، أو أية أنشطة أخرى تخصّ الموظفين . وقد تقوم الشركة كذلك بإعطاء تبرعات دورية لجهات خيرية اعتقاداً منها بأنها من خلال هذا العمل، تقوم بواجبها تجاه المجتمع. أما الشركات التي تؤمن بمسئوليتها الاجتماعية فهي تقوم بوضع هذه المسئولية تحت مظلة مجلس إدارتها للتأكد من الحصول على الرعاية والاهتمام اللازمين، حيث أن مجلس الإدارة يملك الصلاحية في سرعة البت في الأمور المتعلقة بتنفيذ سياسة المسئولية الاجتماعية.

الشركات التي تعي مسئوليتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه، تضع الخطط المناسبة لتقديم برامج كثيرة تكون موجهةً لتقديم خدمات جليلة متنوعة، مثل تقديم الرعاية للمناسبات والاحتفالات التي تكون موجهةً لخدمة المجتمع، ورعاية المعاهد والمراكز المتخصصة مثل المراكز التعليمية وعلوم الكومبيوتر والتكنولوجيا، وتحمل نفقات تدريب المتفوقين من الطلبة، وحتى رعاية كراسٍ دراسيةٍ في الجامعات. أما في الجانب الاجتماعي فتقوم ببناء مرافق خدمة يستفيد منها المجتمع مثل خدمة المعاقين والمتقاعدين وغيرهم.

إن الشركات أصبحت تؤمن بأن واجبها تجاه المجتمع لا يقف عند تقديم السلع والخدمات، ولكن العمل على تقديمها بمهنية عالية وضمن أقصى درجات العناية لضمان استفادة المجتمع من خدماتها وسلعها.

لا شك بأن في منطقة الخليج مجموعةً من الشركات الكبيرة وخصوصاً العائلية منها، لديها أقسامٌ خاصةٌ بالمسئولية الاجتماعية، وتقوم بمجهود جبّار في الوفاء بواجبها تجاه المجتمع. ما ينقصنا هو زيادة الإعلان عن سياسات المسئولية الإجتماعية لدى هذه الشركات لزيادة الوعي وتشجيع بقية الشركات على القيام بواجبها في خدمة المجتمع.

على مستوى العالم المتحضر يقوم الأثرياء بتخصيص جزء كبير من ثرواتهم للصالح العام، أو لتولّي مشاريع محددة تصب في مصلحة مجتمعاتهم. رعاية مراكز متخصصة لعلاج الأمراض المستعصية، وبناء المدارس والمعاهد، وتبنّي تعليم الأطفال المحرومين في العالم الثالث هي بعض الأمثلة.