في العام 2001 كانت البحرين أمام مفترق طرق؛ فإمّا أن تتبع طريق النظم ذات القبضة الحديدية على الحياة العامة، أو أنها تتجه نحو الانفتاح، وما يتطلّبه ذلك من تبييض السجون والسماح بعودة المُبعَدين، والسماح بحرية تكوين الجمعيات والتجمعات السلمية. المفاجأة التي لم يتوقعها الكثيرون أن البحرين اتخذت خطوات رياديّة، وسبقت غيرها في إفساح المجال لمن يختلف مع وجهات النظر الرسمية بالعيش والعمل والتنفس داخل بلاده من دون خشية من ملاحقات أمنيّة.

تلك النقلة النوعية تعززت عبر مَدّ الجسور مع الجميع، وذلك لكي يشعر الجميع أنهم جزءٌ مؤثِّرٌ في العملية السياسية والاقتصادية، وأن الفرد في كُلِّ الأحوال مضمون الحقوق الأساسية للعيش بكرامة، مع الاحتفاظ برأيه حول قضايا الشأن العام، سواء كانت متوافقة أم متباينة مع التوجُّه الرسمي.

تلك النقلة الانفتاحية خلقت جوّاً نوعيّاً للبحرين، وبدت الأنظار تتجه نحو إمكانية إنجاح وتطوير التجربة مع تطوُّر الخبرات. مثل هذه التجربة كانت محفوفة بمخاطرها، ولكن خطوات الإصلاح جاءت برعاية وريادة من أعلى الهرم، من جلالة الملك، وبالتالي فإنّ المسيرة تقدّمت خطوات سريعة إلى الأمام.

من المتوقع أن تتعثر أيّة مسيرة، في أيِّ بلد كان، بسبب الضغوط والأحداث غير المتوقعة، والظروف المحيطة، ولكن الإصرار على المُضيِّ قدُماً رغم كُلِّ الصِّعاب هو الذي يميز النجاح من الفشل.

إنّ البحرين حققت الكثير بفضل خطوات الإصلاح التي انطلقت في 2001، وهي ستحقق أكثر عندما نحافظ على تلك الروحيّة التي جعلت البحرين أنموذجاً حضاريّاً لاحتوائها مختلف الآراء، وأنّ من يختلف رأيه مع التوجُّه الرسمي لم يسعَ لأن يُخفيه، ولم يخشَ من تلبيسه ما ليس فيه، وهو ما نأمل أن لا تخسره البحرين.