حذّرت وزارة الداخلية السعودية المواطنين الممارسين لنشاط استقدام العمالة، الراغبين في استقدام العمالة المنزلية من تنزانيا وبورندي، من ممارسة هذا النشاط حتى تكتمل الإجراءات القانونية لذلك، وافتتاح مكتب رسمي لهذا الغرض في تلك الدول ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأحد (26 يونيو / حزيران 2016).

وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية السعودية اللواء محمد المرعول، أن الوزارة تلقت من وزارة الخارجية ما يفيد بأن السلطات المعنية بتنزانيا وبورندي تعمل على التحقيق مع بعض المواطنين السعوديين، بحجة التهم الموجهة إليهم التي تشمل الاتجار بالبشر وتصدير العمالة بطريقة غير مشروعة، والعمل من دون تصريح حكومي في استقدام العمالة، ما قد يعرضهم للسجن بتهمة الاتجار بالبشر، وذلك لإقامتهم غير النظامية، إذ قدموا بتأشيرة سياحية، في حين أنهم يمارسون نشاط استقدام العمالة المنزلية، وفي ذلك مخالفة للنظام وتجاوز لقوانين تلك الدول.

وتهيب وزارة الداخلية بجميع المواطنين الراغبين في ممارسة هذا النشاط بمراعاة القوانين والأنظمة في كل دولة وعدم مخالفتها، كي لا تتم مخالفتهم وتوقيفهم ومحاسبتهم.