قللت السلطات المالية في السعودية والامارات اليوم السبت (25 يونيو/ حزيران 2016) من شأن أثار تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي على مصارفها.
وقال مصرف الامارات المركزي ومؤسسة النقد العربي السعودي اللذان يعتمدان الدولار الأميركي كمرجعية للعملات الصعبة، إنهما يراقبان التطورات بعد التصويت البريطاني لكن الاثار على المصارف في هذين البلدين تبقى محدودة.
وافاد مصرف الإمارات المركزي أنه "ونظرا للارتباط المحدود بين النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة والنظام المالي في المملكة المتحدة فإن القنوات التي يمكن من خلالها للمؤسسات المالية في الدولة أن تتأثر بعدم التيقن الذي بات يحيط بمستقبل العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي محدودة".
وأوضح المصرف في بيان نشرته وكالة الانباء الاماراتية الرسمية أن "البنوك العاملة في الدولة لا تعتمد على السوق الأجنبي للمعاملات ما بين المصارف في تمويل ميزانياتها ويظهر الصافي المجمع لمعاملاتها في هذا السوق وضعاً إيجابياً".
ولفت إلى أنه سيواصل مراقبة التطورات نظراً للتبعات الاقتصادية التي يمكن أن تنجم عن نتيجة التصويت "وخصوصا التطورات التي يمكن أن تؤثر على اقتصاد" الامارات.
من جهته قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد بن عبدالكريم الخليفي أن المؤسسة "قامت بمراجعة سياستها الاستثمارية في ما يخص الأصول المقومة باليورو والجنيه الإسترليني في ضوء التطورات الاقتصادية والسياسية وأجرت بعض التعديلات في حينه".
واضاف "من المبكر الحكم على الأثر الدائم لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي سواء على اقتصادها أو على اقتصاد الاتحاد الأوروبي وبالتالي على أسواق المال والاستثمار"، موضحا "اما القطاع البنكي فنتوقع أن يكون الأثر عليه محدوداً نظراً لمحدودية انكشافه على تلك العملتين".
الكويت هي الدول الخليجية الوحيدة التي يمكن ان تتأثر لأنها مربوطة بسلة عملات.