قررت الجبهة الشعبية أكبر أحزاب المعارضة في تونس عدم المشاركة في الحوار الوطني بشأن حكومة الوحدة الوطنية التي أطلقها الرئيس الباجي قائد السبسي.
وقالت الجبهة، وهي ائتلاف من أحزاب يسارية ممثلة بكتلة برلمانية موحدة، إنها لن تشارك اليوم الأربعاء (22 يونيو/ حزيران 2016) في المشاورات المقررة بمقر الرئاسة لأنها ترى أن مشروع حكومة الوحدة الوطنية لا يهدف إلى ايجاد حل جدي وجذري لأزمة البلاد.
وكان الرئيس الباجي قائد السبسي قد طرح المبادرة قبل أسابيع في خطوة لانعاش الاقتصاد المتهاوي في ظل الوضع الدقيق الذي تمر به الديمقراطية الناشئة.
وبدأ السبسي مشاورات مع أحزاب ومنظمات وطنية بمقر الرئاسة للاتفاق خلال أسبوع على تركيبة حكومة الوحدة وأولويات عملها.
والتقى اليوم ممثلون عن أحزاب الائتلاف الحاكم وأحزاب أخرى مؤيدة للمبادرة الى جانب ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف الحائزين على جائزة نوبل للسلام العام الماضي.
وأفادت الرئاسة بأنه تم الاتفاق على اجندة العمل وتكليف لجنة ممثلة لمختلف الأطراف تعهد لها مهمة اتمام النظر في المقترحات وإعداد وثيقة في الغرض يتم عرضها خلال اجتماع الأسبوع المقبل. وكانت الجبهة الشعبية انتقدت ما ورد في الوثيقة التأليفية التي قدمتها الرئاسة لكشف برنامج الحكومة المرتقبة من بينها تعزيز الجهود لمكافحة الارهاب والدعوة الى هدنة اجتماعية لمدة لا تقل عن السنتين وايقاف الاعتصامات التي تعطل الانتاج.
وقالت الجبهة إن الوثيقة لم تتضمن في المقابل اجراءات أو قرارات عاجلة لمكافحة الفساد والحد من غلاء الأسعار وتحسين ظروف العيش وخلق فرص عمل ودفع التنمية في المناطق الفقيرة.
وأوضحت في بيان لها إن الحوار الوطني بشأن المبادرة يأتي بشكل متسرع ومعلوم النتائج مسبقا ولا يتفق مع مقتضيات الدستور خاصة في ما يتعلق بإقالة الحكومة من دون تصويت على الثقة في البرلمان.
وستحل حكومة الوحدة الوطنية محل حكومة الحبيب الصيد الحالية بعد نحو 18 شهرا من استلامها لمهامها اثر انتخابات 2014.
وكان الصيد أجرى مطلع العام الجاري تعديلا وزاريا لكن لم يؤد ذلك إلى حلحلة الوضع الاقتصادي المتأزم في البلاد.
