اعتبر الحوثيون وحلفاؤهم اليوم الأربعاء (22 يونيو/ حزيران 2016) أن الاتفاق على الرئاسة اليمنية يشكل أولوية في مشاورات السلام التي ترعاها الامم المتحدة في الكويت، ومدخلاً للاتفاق بشأن باقي القضايا الخلافية.
يأتي ذلك غداة إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد انه تقدم "بمقترح لخريطة طريق تتضمن تصورا عمليا لإنهاء النزاع" لوفد حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، ووفد الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
واوضح ان هذا المقترح يشمل اجراء الترتيبات الامنية التي ينص عليها القرار 2216 الذي يدعو إلى انسحاب الحوثيين من المدن وتسليم الاسلحة الثقيلة، وتشكيل "حكومة وحدة وطنية"، وانه سيقدم قريبا تصورا مكتوبا للمرحلة المقبلة الى وفدي التفاوض.
إلا أن وفد الحوثيين أكد في بيان اليوم تمسكه "بالقضايا الجوهرية المعنية بحلها مشاورات الكويت، وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة".
وأضاف أن هذه المسألة تشكل "محوراً رئيسياً في المشاورات ترتبط بها بقية القضايا المطروحة، والتي منها تشكيل حكومة وحدة وطنية مع لجنة عسكرية وامنية وطنية عليا لتنفيذ الترتيبات الامنية والعسكرية".
وخلال المشاورات التي بدأت في 21 أبريل/ نيسان، كرر الوفد الحكومي ان الرئيس هادي هو الذي يمثل "الشرعية" في اليمن.
وكان ولد الشيخ احمد أكد خلال احاطته مجلس الأمن أمس (الثلثاء)، ان حكومة الوحدة الوطنية ستتولى، بموجب اقتراحه، "مسئولية الاعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الموالية الضرورية للتوصل الى حل سياسي شامل ومنها قانون الانتخابات وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وانهاء مسودة الدستور".
واشار الى ان أطراف النزاع تتعامل "بشكل ايجابي مع المقترح وان كانت لم تتوصل بعد الى تفاهم بشأن كيفية تزمين وتسلسل المراحل: متى يأتي تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وماذا لو نفذ بند ولم ينفذ الآخر؟". واعتبر ان "هذه تساؤلات ومخاوف لابد من التطرق لها بحكمة وترو حتى يأتي الحل شاملا وكاملاً ومبنياٌ على أسس صلبة وثابتة".
