عقدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها الاعتيادي الرابع عشر برئاسة فريد غازي، وعضوية كل من عبدالرحمن جواهري وجميلة السماك، وذلك بمقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف.
وفي إطار تفعيل عمل اللجنة المتعلق بالحقوق الاجتماعية، ناقشت اللجنة الرأي الاستشاري المعد من قبل الأمانة العامة والمتضمن إصدار تشريع شامل ومتكامل لجميع القوانين المتعلقة بحماية البيئة، وصولاً إلى الحد من الازدواجية في النصوص والعقوبات في القوانين الأخرى، بالإضافة إلى إنشاء نيابة بيئية يترأسها وكيل نيابة أول ويعاونه عدد كافٍ من الأعضاء والمحامين المتخصصين في هذا المجال، تكون مهمتها تحريك الدعوى باسم المجتمع أمام المحاكم المختصة، ناهيك عن ما يستتبع ذلك من تعديل نص المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1996 بشأن البيئة، بحيث يلزم القانون مفتشي المجلس الأعلى للبيئة بإرسال محاضر المخالفات إلى وكيل النيابة المختص خلال 15 يوماً من تاريخ إجراء المعاينة وإرسال نسخة من هذه المحاضر إلى المعني بالأمر.
الجدير بالذكر، أن لجنة الحقوق الاقتصادية هي إحدى اللجان الدائمة بالمؤسسة، وتختص بإبداء الرأي في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومتابعة قضايا الرأي العام وبرامج الإعلام ذات الصلة، ناهيك عن دراسة الأوضاع الاقتصادية في البحرين من حيث مستوى الدخل والأسعار، وتقييم مناهج التعليم وإبداء الملاحظات بشأن تطويرها وفق المعايير الدولية، ومتابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بها، ومراجعة التحفظات التي تكون قد أبدتها المملكة على بعض نصوص الاتفاقيات التي سبق أن انضمت إليها.
