حذر دبلوماسي رفيع المستوى من إقدام الأميركيين والأوروبيين على تنفيذ وقف الرحلات المباشرة من وإلى مطار الكويت اعتباراً من نهاية الأسبوع الجاري ، قائلا إنها خطوة "تشل حركة المسافرين على متن الرحلات المباشرة إلى كل من الولايات المتحدة ودول أوروبا".

وقال الدبلوماسي لـصحيفة "الراي" الكويتية في عددها اليوم الثلثاء (21 يونيو / حزيران 2016) إن "الجهات الأمريكية المعنية بقرار وقف الرحلات من وإلى مطار الكويت، تسعى لإقناع نظيراتها في دول أوروبية لاتخاذ قرار مماثل بذريعة الإجراءات الأمنية، وهو الأمر الذي قد يتسبب في حال حدوثه بإرباك كبير لحركة مطار الكويت لجهة إعادة جدولة رحلات الطيران وإيجاد خطوط بديلة".

وفي السياق نفسه، أوضح مصدر مطلع في الطيران المدني أن "عدد الرحلات المباشرة بين الكويت والولايات المتحدة لا يتعدى الثلاث أسبوعياً وتقوم بها الخطوط الجوية الكويتية"، مشيراً إلى أن "في المقابل يبلغ عدد الرحلات المباشرة بين الكويت وبريطانيا على سبيل المثال 14 رحلة أسبوعياً، 7 منها للخطوط الكويتية و7 للخطوط الجوية البريطانية، وكذلك يصل عدد الرحلات الأسبوعية المباشرة بين الكويت والمانيا إلى 14 موزعة بين شركة لوفتهانزا والخطوط الكويتية، وهو ما يفسر السعي الأمريكي لإقناع الجانب الأوروبي بوقف مثل هذه الرحلات المباشرة لارتفاع عددها وزيادة الضغط على الكويت".

وأشار إلى أن البديل للرحلات المباشرة إلى الولايات المتحدة سيكون عبر الخطوط الجوية الأوروبية، مثل البريطانية أو الهولندية أو الألمانية، وإما عبر الخطوط التابعة لدول الخليج كافة تقريباً وتركيا والأردن، للسفر إلى أمريكا وأوروبا معاً.

واستغرب المصدر التصعيد الأمريكي وتشكيكه المستمر بالإجراءات الأمنية في مطار الكويت، مبينا أن "الملاحظات الأمريكية التي تتركز حول إجراءات التفتيش وخصوصاً حقائب المسافرين ومتعلقاتهم عالجت وزارة الداخلية الجزء الأكبر منها بتعاقدها مع شركات عالمية متخصصة في التفتيش الأمني وفق المعايير الدولية لأمن المطارات".

وأضاف "ولكن يبدو أن القضية كما نسبتها (الراي) إلى دبلوماسي في عدد سابق ظاهرها أمني، وباطنها مصالح تجارية تتعلق بجنسية الشركات التي تتولى الجانب الأمني في مطار الكويت".

على صعيد متصل، ناقش المجلس الاعلى للطيران المدني في اجتماع طارئ أمس تطورات عملية التدقيق الامني الذي ستجريها إدارة أمن النقل الامريكية (تي اس ايه) لمطار الكويت الدولي.

واستعرض الاجتماع الذي عقد برئاسة وكيل وزارة الداخلية نائب رئيس المجلس الفريق سليمان الفهد الاجراءات والتدابير الأمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع الادارة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية الكويتية.

وأفاد المجلس في بيان بان "الحضور اطلعوا على الخطوات المتخذة لاستيفاء متطلبات التدقيق الأمني الذي أجرته الادارة الامريكية على المطار بما يتوافق مع القواعد القياسية الدولية المقررة أمنياً للمطارات العالمية".

وذكر انه "تم اتخاذ التوصيات المناسبة لدعم وزارة الداخلية بشأن ما تتخذه من اجراءات لتعزيز الاداء الامني بالمطار، في حين تم استعراض الاجراءات التي يتخذها الطيران المدني بالتعاون مع الوزارة والجهات العاملة لتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لحركة المسافرين بما يكفل راحتهم".

وأشار البيان إلى "محدودية الطاقة الاستيعابية لمبنى الركاب الحالي التي لا تتجاوز 6 ملايين راكب سنويا مقابل الحركة الفعلية الحالية التي بلغت 12 مليون راكب سنويا".