اجتمع وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، في مكتبه، بمحافظ الشمالية علي العصفور، حيث تم التباحث في عدد من الجوانب المرتبطة بمشاريع التنمية الحضرية.

وفي بداية اللقاء، قدمت القائم بأعمال مدير التنمية الحضرية راوية المناعي تقريراً شاملاً بشأن مشاريع التنمية الحضرية في المحافظة، مشيرة إلى أنه ضمن اختصاصات المجالس البلدية الواردة في قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001 بالعمل على النهوض بالمجتمع وتنميته وتطويره، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، جاء مشروع تنمية المدن والقرى (مشروع الخدمة الاجتماعية سابقاً) الذي يهدف إلى تقديم خدمات إنشائية لبعض الأُسر ذات الدخل المحدود، بما يساهم في الارتقاء بالمجتمع وفقاً للاختصاصات المنوطة بالمجالس البلدية.

وتتلخص أهداف المشروع في تقديم خدمات أعمال هدم وإعادة بناء العقار بمواصفات إنشائية حديثة تضمن للمنتفع المنزل الصحي الملائم للعيش بحياة كريمة مع توفير بدل الإيجار للمواطن طيلة فترة تنفيذ أعمال هدم وإعادة بناء المنزل.

من جهته، أشاد محافظ الشمالية بمجالات التعاون مع الوزارة، واصفاً إياها بالمشاريع الكثيرة، وأنه لابد أن تكون التنمية شاملة من خلال وضع رؤية مشتركة بين الجانبين.

وأشار العصفور إلى أن التطوير الحضري مرتبط بكرامة وأمن الأفراد، لذا فلابد أن يتم ضمن رؤية مدروسة وبعيدة الأمد.

وقال محافظ الشمالية: "إن هناك عدداً من الحدائق التي تم تنفيذها من قبل شئون البلديات، بما فيها خدمات الزراعة والنظافة والمماشي والسواحل ومواقف السيارات، مع التركيز على الواجهات البحرية".

واختتم بأن "طموحنا إلى الأمام ونتمنى المزيد لصالح مناطق المحافظة، ولا ننسى التطرق للتقرير الشهري الذي تصدره وزارة الأشغال للتعريف بأهم إنجازات الوزارة حيث يشتمل التقرير على رصد لمشاريع الطرق والصرف الصحي وجميعها مشاريع مجدولة مصنفة ومفصلة لكل مشروع، ويتم التصنيف وتحديد مراحل كل مشروع منذ بدايته وما إذا كان تحت التنفيذ مع تحديد المشاريع المكتملة، وهكذا فإن للوزارة بصمات مميزة ومشهود بها مما يدفع إلى مزيد من العمل المشترك بين المحافظة والوزارة".

أما الوزير عصام خلف، فأهاب بالتعاون القائم بين الوزارة وكل محافظات المملكة عموماً والمحافظة الشمالية تحديداً، موضحاً أن الوزارة كانت قد بدأت مشروع تطوير القرى من خلال 5 قرى جميعها تقع في المحافظة الشمالية، بعدها استمر المشروع بمعدل قرية لكل محافظة سنوياً، وتم تحديد 10 مناطق من المحافظات الأربع وكل دائرة من الدوائر تنفذ المشاريع التي عندها، وهناك قرى حافظت على المنجزات التي قدمتها الدولة.

وقال خلف: "البنى التحتية تأتي كأولويات أثناء بدء مشاريع التطوير، ولابد من وضع الأولويات في العمل وخلق قاعدة لفهم مشترك لمشاريع التنمية التي تنضوي تحت مهمات قطاع الخدمات البلدية المشتركة"، منوهاً إلى أن التنمية بمفهومها الواسع هي تنمية تقوم بصورة رئيسية على توفير بنى تحتية بمختلف المدن والقرى في شتى المحافظات"، مضيفاً أن "الدولة ممثلة بالوزارة قامت بجهد كبير لتوصيل مشاريع البنى التحتية في 36 قرية حتى الآن وذلك في سياق التوجهات المستقبلية لضمان بنية تحتية متينة بمختلف المدن والقرى".

وأوضح وزير الأشغال أن 95 في المئة من مناطق البلاد تم إيصالها بخدمات الصرف الصحي، وهي نسبة متقدمة مقارنة بباقي دول العالم، حيث إن هدفنا تقديم خدمات متكاملة لكل محافظات البلاد، إذ تتم بجانب البنى التحتية الحديثة أعمال التجديد المتواصل لشبكات المياه وشبكات الكهرباء، كما تم إدراج عمليات الإنارة ضمن أعمال المشاريع.

حضر اللقاء أمين سر المجلس التنسيقي جعفر الجلاي، رئيس قسم الخدمات الهندسية ماجد شرف، رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع سعيد محمد، ومن الوزارة وكيل الوزارة لشئون البلديات نبيل أبوالفتح، وكيل الوزارة لشئون الأشغال أحمد الخياط، الوكيل المساعد للطرق هدى فخرو، الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة رائد الصلاح، القائم بأعمال التنمية الحضرية راوية المناعي.