بدأت لجنة المطاعم والمقاهي عملها رسمياً بأول اجتماع عقد في بداية رمضان الجاري، ونتمنى أن تكون البداية موفقة، طموحنا كبير لتحقيق الكثير من الامتيازات والمشروعات الناجحة لهذا القطاع العريض من المؤسسات التجارية والاقتصادية في البحرين، فعدد السجلات المسجلة في قطاع المطاعم باختلاف أنواعها والمقاهي باختلاف تصنيفاتها يجعلها في مقدمة القطاعات التجارية في البحرين.

ونحن إذ نستعد لدراسة وبدء تنفيذ مجموعة من الأفكار الجديدة التي تصب في خدمة المنتسبين للقطاع، فإننا نود التوضيح أن القطاع يزخر بالفرص الاستثمارية ويتميز بقدرة واسعة على التطور.

القطاع يضم نحو 11 ألف سجل تجاري، ويساهم بنحو 156 مليون دينار في الاقتصاد الوطني وفق إحصاءات الأجهزة الرسمية في الدولة، ومستثمرو القطاع يدفعون نحو 66 مليون دينار إيجارات لملاك العقارات، كما يدفعون رسوماً بلدية تصل إلى 6 ملايين دينار، ورسوماً سياحية بملايين الدنانير، وكذلك رسوم سوق العمل بعشرات الملايين.

ويمكن القول بكل حياد إن المقاهي والمطاعم تعتبر جزءاً أصيلاً من البنية التحتية لقطاع السياحة في البحرين، وعامل جذب مساعداً للسياحة في العالم أجمع، فالسائح عندما يخطط لرحلته غالباً ما يضع في اعتباره قطاع المطاعم والمقاهي والمميز منها الذي سيزوره حتى تكتمل رحلته ومتعته، وبوضوح شديد يمكننا القول إن تنمية قطاع المقاهي والمطاعم هو تنمية لقطاع السياحة وزيادة لحيويته الجاذبة للسياح، وهو ما يحقق تطلعات البحرين لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط فقط، وهو توجه عام للدولة يساعدها عليه نشاط هذا القطاع المهم وتطويره.

ناهيك عن أن المؤسسات العاملة في قطاع المقاهي والمطاعم ملتزمة بسداد كل الرسوم والإيجارات، وفواتير الكهرباء والماء، ورسوم البلديات ورسوم سوق العمل، وهذا الالتزام يؤكد أن هذا القطاع مليء بالفرص، وفيه الكثير من قصص النجاح، ولم نسمع عن مقهى أو مطعم متعثر أو غير ملتزم بدفع الرسوم والإيجارات والفواتير... هذا الاستقرار المالي والإداري هو القاعدة الذي يمكن البناء عليها لتطوير القطاع وتسويق المتميزين منه خارجياً، لأنك لن تستمر في الخارج إلا إذا كنت متفوقاً ومتميزاً في الداخل.

أصحاب المقاهي والمطاعم من أكبر المستأجرين للعقارات التجارية في سوق البحرين، هناك تقريباً 11 ألف مؤسسة وشركة تعمل بنشاط مقاهٍ ومطاعم، وهو ما يعني عقوداً ضخمة من الإيجارات في العقارات التجارية، وقدر حجم المبالغ التي تضخّها المقاهي والمطاعم على إيجارات العقارات التجارية بأكثر من 66 مليون دينار سنوياً. وملاك العقارات التجارية يجنون أرباحاً طائلة من عملية التأجير على المقاهي والمطاعم، وهو ما يحفز المستثمرين في القطاع العقاري على ضخ المزيد من رؤوس الأموال لإنشاء المزيد من العقارات التجارية التي تعود عليهم بعوائد مجزية.

إذن فدورة الاقتصاد تؤكد لنا أن هذا القطاع المهم يلعب دوراً حيوياً وفعالاً في تنمية الاقتصاد الوطني، وهو ما يستدعي تطويره وتحسين أدائه وتيسير العقبات التي تواجهه.

لجنة المطاعم والمقاهي بالغرفة درست بعض الأفكار وتنوي رفع مقترح لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة لعمل تصنيف جديد لجميع المطاعم والمقاهي العاملة في البحرين، بحيث يتم تصنيفها على مستويات ترتبط بعدد من المعايير الأساسية مثل مستوى الخدمات ومؤهلات الطّاهي الرئيسي للمطعم وخبرته، ونوعية الأدوات المستخدمة، وجودة الأطعمة، ومساحة المطعم وعدد الطاولات، وغير ذلك من معايير ستتولاها شركة متخصصة في هذا المجال، وبناء عليه سيتم الاقتراح على وزارة الصناعة والتجارة أن كل مستوى من هذه المستويات تكون له رسوم معينة، ولا يقتصر الأمر على تصنيف سياحي وغير سياحي فقط، لأن في هذا التصنيف إجحاف ببعض المطاعم وعدم مراعاة لتفاوت المستويات الكبير في القاعدة العريضة من المطاعم البحرينية.

هناك مقترح آخر يتعلق بتأسيس شركة بمساهمات من العاملين في قطاع المقاهي والمطاعم لتطوير الخدمات التي تقدم لأعضاء الغرفة من منتسبي هذا القطاع، وخاصة صغار المطاعم والمقاهي، مثل الخدمات المتعلقة بالشراء الجماعي والمحاسبة والتدريب وغير ذلك، بحيث تقدم لهم الخدمات بأسعار ميسرة وزهيدة مقارنة بتنفيذها لكل واحد لحاله.

أما الفكرة الثالثة التي تنوي اللجنة التركيز عليها في المرحلة القادمة فهي تسويق العلامات التجارية البحرينية في قطاع المطاعم إقليمياً وعالمياً والخروج بها من الحيز الضيق بالسوق المحلي إلى آفاق أرحب، بحيث تكون صورة جيدة للاقتصاد البحريني في الخارج، هذه العلامات أيضاً سيتم اختيارها ومساعدتها وفقاً لمعايير معينة.