في البدء نتقدّم بأجمل وأسمى التهاني والتبريكات لكل متفوق ومتفوقة في بلدنا الحبيب، الذين وضعوا وطنهم نصب أعينهم في كل خطواتهم التي أوصلتهم إلى التفوق. وبهذه المناسبة الجميلة لا يسعنا إلا أن نشدّ على أيديهم، وندعوهم لمواصلة درب التفوق والتميز في المرحلة الجامعية، ليكونوا المستقبل الزاهر لوطنهم في كل المجالات والميادين، وأن يرفعوا بتميّزهم راية بلدهم عالية وخفاقة في كل الميادين العربية والدولية.

ولا نعتقد أن هناك أحداً يختلف في أن المتفوقين هم مفخرة للوطن والمواطن، ولا أحد يختلف أن هذه الفئة المتميزة من الطلبة والطالبات يمكن أن يعتمد عليها في بناء مستقبل البلد، في كل المجالات العلمية والطبية والتربوية والتقنية وغيرها من التخصصات الأكاديمية والمهنية، فإذا لم تستثمر هذه الفئة استثماراً حقيقياً، بعيداً عن كل المؤثرات النفسية والاعتبارات غير القانونية، والأحوال والظروف المتغيرة، والأمزجة غير المستقرة، لن يحقّق الوطن طموحاته المستقبلية المرجوة، التي يستطيع من خلالها مواكبة التطورات العالمية المتسارعة.

فلهذا نقول لابد أن تعمل وزارة التربية والتعليم بجد على استيعاب جميع المتفوقين والمتفوقات الحاصلين على معدلات تراكمية من 95 في المئة فما فوق، وأن تتعامل بجدٍ مع مبدأي المواطنة المتساوية، وتكافؤ الفرص في حال توزيعها للبعثات والرغبات الدراسية، وأن تستجيب لنداءات المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني والمتابعين للشأن التعليمي في البلاد المتكررة النابعة من حرصهم على مستقبل الوطن ومصلحته العليا، التي تدعوها بالأخذ بالمبادئ الدستورية، العدالة والمساواة والإنصاف في توزيع البعثات والرغبات الدراسية. وهو ما يتطلب القيام بالخطوات الآتية :

أولاً: إلغاء مشروع 40 ـ 60 في المئة، الذي بموجبه يستقطع من معدل الطالب المتفوق 40 في المئة للمقابلات الشخصية، والذي بسببه يُحرم الكثير من المتفوقين والمتفوقات أصحاب المعدلات العالية من تحقيق رغباتهم الدراسية الأولى .

ثانياً: جعل معدل الطالب التراكمي أساساً في توزيع البعثات والرغبات الدراسية .

ثالثاً: الأخذ بمبدأ الشفافية في كل خطوات وإجراءات توزيع البعثات والرغبات الدراسية، ليتسنى للرأي العام الاطلاع عليها بكل سهولة ويسر .

رابعاً: العمل على نشر أسماء المتفوقين والمتفوقات ومعدلاتهم التراكمية والتخصصات التي حصلوا عليها في الصحف المحلية وفي موقع الوزارة الإلكتروني، لوضع حد للانتقادات المستمرة حول طرق توزيع البعثات الدراسية .

نأمل أن تكون الوزارة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل من خلال وضع خطة استراتيجية محكمة، لا تتأثر بالعوامل النفسية ولا بالتقلبات المصطنعة ولا بالأحوال والظروف الطارئة؛ وأن يفسح المجال كاملاً للمؤسسات التجارية والبنوك والشركات الكبرى في البلاد للمشاركة في طرح البعثات الدراسية على المتفوقين والمتفوقات، التي تلبي احتياجاتها المستقبلية في مختلف التخصصات، ومن خلالها يخف بصورة مباشرة العبء عن الوزارة بنسبة كبيرة، وتقل نسبة البطالة في أوساط الخريجين الجامعيين.

ولتحقيق هذا المطلب المنطقي، بالإمكان تشكيل جهة مستقلة تتكون من أطراف ذات صلة مباشرة بالجانب التعليمي والحقوقي وسوق العمل، مهمتها العمل على وضع خطة استراتيجية لتوزيع البعثات والرغبات الدراسية، والإشراف الكامل على تطبيق المعايير الحقيقية في كل الإجراءات والخطوات الخاصة بالبعثات. وفي حال الذهاب إلى هذا الاتجاه الصحيح، لن يستطيع أحد أن ينتقد أحد طريقة توزيع البعثات والرغبات الدراسية.

أمنيتنا الوحيدة في هذا العام أن لا نجد متفوقاً واحداً يشعر بالغبن الشديد بسبب حرمانه غير القانوني من استحقاقاته الدراسية الطبيعية .

ولا شك أن تحقيق هذه الأمنية البسيطة ستنعكس إيجابياً على مستقبل الوطن في كل الاتجاهات العلمية والعملية. نسأل الله أن يبارك في كل الجهود التي تبذل في هذا الاتجاه المهم، ألا وهو تنمية وتطوير قدرات وإمكانات ومهارات أبناء هذا البلد الكريم، لكي يتمكنوا من النهوض به في كل المجالات على أكمل وجه.