قال خبراء صندوق النقد الدولي في تقييمهم السنوي المالي للاقتصاد البريطاني امس الجمعة (17 يونيو/ حزيران 2016) ان خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي سيكون له تأثير "سلبي وكبير" على اقتصادها الذي قد يعاني من الانكماش العام المقبل.
ويأتي هذا التقييم للهيئة المالية الدولية قبل اسبوع على الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي الذي سيجري في 23 يونيو.
ورأى هؤلاء الخبراء انه اذا قرر البريطانيون في الاستفتاء الخروج من الاتحاد الاوروبي، فان ذلك سيؤدي الى "فترة طويلة من عدم اليقين الذي قد يؤثر على الثقة والاستثمار ويزيد من تقلب اسواق المال اذ ان المفاوضات حول شروط جديدة قد تستمر سنوات".
وفي تقرير منفصل بعنوان "التبعات الاقتصادية الكبرى لمغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الاوروبي"، وضع الصندوق احتمالين لنتائج الاستفتاء، الاول "سيناريو محدود" والثاني "غير مشجع" في حال "لم تجر بشكل جيد" مفاوضات الخروج من الاتحاد.
وفي الحالة الاولى، سيتباطأ نمو اجمالي الناتج الداخلي البريطاني ليبلغ 1,7 بالمئة هذه السنة ثم 1,4 بالمئة في 2017 بدلا من 1,9 بالمئة و2,2 بالمئة متوقعة في الوضع الحالي.
ووفق السيناريو الثاني، سيعاني الاقتصاد البريطاني من انكماش في 2017 (ناقص 0,8 بالمئة) قبل ان يتحسن ويرتفع الى +0,8 بالمئة في 2018، كما يتوقع خبراء صندوق النقد الدولي.
واكد مسؤول في الصندوق في مؤتمر هاتفي الجمعة "في حال حدوث السيناريو غير المشجع، فان العواقب ستكون نموا سلبيا".
اما معدل البطالة الذي يقدر حاليا بخمسة بالمئة في 2016، فسيرتفع الى 5,3 بالمئة في 2017 في السيناريو الاول و6,5 بالمئة في السيناريو الثاني الذي سيرتفع التضخم بموجبه الى اربعة بالمئة في 2017 بدلا من 1,9 بالمئة متوقعة.

 "حواجز جديدة" 

وقال خبراء الصندوق ان "تأثير (خروج بريطانيا من الاتحاد) على الامد الطويل على الانتاج والمداخيل البريطانية سيكون سلبيا وكبيرا ايضا لان حواجز جديدة ستضر بالتجارة والاستثمار والقدرة الانتاجية".
واضافوا ان "الاسواق يمكن ان تسرع من ظهور هذه الآثار السلبية على الامدين المتوسط والبعيد بردها السريع فور انتهاء التصويت".
وتابع الخبراء انه في حال الخروج من الاتحاد، سيكون على السلطات البريطانية التأكد من ان النظام المالي يواصل تلقي سيولة كافية لتجنب انخفاض في الاموال، مرحبين بالمبادرات التي اتخذها بنك انكلترا (المصرف المركزي البريطاني) لمواجهة اي احتمال.
وصرح مسؤول في صندوق النقد الدولي ان اتفاقات لضمان تدفق العملات الصعبة (سواب) بين المصارف المركزية الكبرى بما فيها الاحتياطي الفدرالي الاميركي ابرمت "قبل بعض الوقت". وقال "في حال نقص في السيولة بالدولار مثلا، يمكن لبنك انكلترا تفعيل اتفاقات سواب هذه".
وفي الخارج ستعاني دول اخرى من خروج الاقتصاد البريطاني المحتمل من الاتحاد الاوروبي نظرا لاهمية العلاقات التجارية المتبادلة. وهذه الدول هي ايرلندا ومالطا وقبرص وهولندا وبلجيكا وكذلك لوكسمبورغ بسبب الروابط المالية.
وقال صندوق النقد في تقريره ان "فرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا يفترض ان تكون اقل تأثرا من دول اخرى في الاتحاد" الاوروبي.
ويتوقع الصندوق ارتفاعا في معدل النمو في حال صوت البريطانيون مع البقاء في الاتحاد الاوروبي. وقال ان "النمو يفترض ان يتعزز في نهاية 2016 مع تراجع آثار الاستفتاء التي طالته حتى الآن".
وقال خبراء اقتصاديون ان افراط شركات بريطانية في الحذر قبل التصويت ادى الى انخفاض الاستثمارات في بداية السنة، مع ان محللين آخرين نفوا ذلك.
وفي حال بقيت بريطانيا في الاتحاد، يتوقع خبراء الصندوق ارتفاع اجمالي الناتج الداخلي في نهاية الامر بنسبة 2,2 بالمئة في 2017، بعد 1,9 بالمئة هذه السنة.
وردا على سؤال عن احتمال ان يكون خروج بريطانيا مفيدا لاقتصاد المملكة المتحدة، قال خبير في صندوق النقد الدولي ان فرضيات كهذه "يتم تداولها" تؤكد ان الامر سيكون كذلك "اذا تخصصت المملكة المتحدة حصرا بالخدمات مع زوال قطاعي الصناعات التحويلية والزراعة". واضاف "لا نرى ذلك سيناريو ممكنا".