قال رئيس لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، مدير عام بلدية الجنوبية، عاصم عبداللطيف: "إن الوزارة تدرس حالياً تخصيص بعض الخدمات البلدية للمرأة"، وأضاف أن "المجلس الأعلى للمرأة ساهم في تعزيز مكانة المرأة البحرينية على الصعيدين المحلي والعربي من خلال مساندتها في مختلف مجالات عملها وجعلها نموذجاً رائداً في ميادين العمل النسائية".
جاء ذلك خلال لقاء لجنة تكافؤ الفرص بشئون البلديات مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بهدف التعريف بالخطة الوطنية الاستراتيجية المطورة من أجل النهوض بواقع المرأة البحرينية ومناقشة البرامج الاستراتيجية التي تضمن تحقيق المكتسبات النسائية.
وذكر عبداللطيف أن البحرين شهدت نشاطاً للمرأة في مناحي الحياة المختلفة منذ إنشاء المجلس الأعلى للمرأة بأمر ملكي من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبرئاسة قرينة جلالته صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، مشيراً إلى أنه وبتوجيهات من الوزير عصام خلف تسعى الوزارة إلى تلبية احتياجات المرأة في مختلف مواقعها الاجتماعية عن طريق توفير الأدوات التي تدعم قدراتها الوظيفية وتدفعها إلى التقدم وتعزز من نجاحها والسير بخطى ثابتة لتحويل طموحاتها المستقبلية والمشاركة بجانب الرجل في بناء نهضة بحريننا الغالية.
وبين رئيس لجنة تكافؤ الفرص أنه "يتم حالياً دراسة تخصيص بعض الخدمات البلدية للمرأة من أجل تلبية احتياجاتها بتوفير مساحة خاصة لها تتناسب مع رغبتها في الاستفادة من المرافق البلدية قي ضوء المعطيات الوطنية التي تدعو إلى توفير عناصر اليسر والراحة بصورة تتناسب مع طبيعتها".
من جهتها، ثمنت مستشار إدماج احتياجات المرأة بهيجة الديلمي "مساندة شئون البلديات لخطط المجلس الأعلى للمرأة على مر السنوات الماضية في تمكين المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية بما يوفر لها جواً تنافسياً واستمرارية في النجاح والارتقاء بجودة حياتها في إطار التشريعات والسياسات الداعمة واكتسابها الكفاءة والخبرة المعززة لعطائها اللامحدود".
وقدمت أخصائية الجوائز والمبادرات منيرة الدوسري شرحاً مفصلاً عن جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين للمرأة البحرينية، والتي تمنح لعدد من المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص استناداً إلى الإحصائيات التي تعكس جهود الجهة المشاركة في الارتقاء بالواقع العملي للمرأة العاملة من خلال وضع الآليات والبرامج التنفيذية اللازمة لذلك.
