قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح مساء الخميس (16 يونيو/ حزيران 2016) إن الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون الاقتصادي والمالي بدول مجلس التعاون الخليجي ناقش الاتفاقيتين الإطاريتين المتعلقتين بالضريبة على القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.

وأكد الصالح في تصريح صحافي في ختام الاجتماع أن الوزراء توصلوا الى اتفاق في شأن الاتفاقيتين وقد تم تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بدراسة البنود المتبقية والدعوة لعقد اجتماع استثنائي آخر للجنة الفنية ولجنة التعاون الاقتصادي والمالي في الربع الثالث من العام الجاري وتحديدا بين شهري سبتمبر واكتوبر المقبلين وذلك تمهيدا للتوقيع على الاتفاقيتين ودخولهما حيز النفاذ في الدول الست.

وبين أن الاجتماع هدف الى عرض ما توصل اليه الفريق الفني المشكل من وكلاء وزراء المالية في الدول الاعضاء حتى الآن وأثيرت خلاله بعض النقاط الجديدة الهادفة الى تسهيل بيئة الاعمال في دول مجلس التعاون والحفاظ على حقوق المستهلك من مواطني دول المجلس وضمان عدم حدوث اي سوء في الممارسة ينعكس في ارتفاع غير مبرر للأسعار.

وأوضح الصالح أنه تم تكليف الأمانة العامة باختيار بيت استشاري متخصص لدراسة النقاط التي أثيرت من جميع الوفود المشاركة في الاجتماع وتطبيق أفضل ممارسة في هذا الخصوص.

وذكر أن النقاط المتبقية في الاتفاقية تتعلق بآلية السداد وضمان ألا يدفع المواطن الضريبة الواحدة على السلعة نفسها أكثر من مرة واحدة في نقطتين مختلفتين والتحقق من أن تحقق الضريبتين الهدف المرجو منها في رفع ايرادات دول المجلس دون أن يكون لها انعكاس سلبي على المواطنين في دول المجلس.

وعن الإيرادات المتوقعة لدولة الكويت من تطبيق هاتين الضريبتين بين الصالح أن تحديد هذه الإيرادات من مسؤولية أمانة السر في دول مجلس التعاون الخليجي والفرق المعنية من كل الدول الاعضاء، مضيفا «دولة الكويت جزء من دول المجلس ونعتقد أن كل ما يجري على الكل سيجري عليها».

وأوضح أن ضريبة القيمة المضافة ستطبق على السلع المصنفة كسلع كمالية أما الضريبة المنتقاه فستطبق على مجموعة من السلع سيتم الاتفاق عليها وعلى الأغلب ستكون السلع الضارة مثل السلع ذات السعرات الحرارية المرتفعة.

وحول تطبيق هذه الضريبة على المواد الغذائية أكد الصالح أنه لم يتم الاتفاق على ذلك مستدركا «إذا تم الاتفاق على تطبيق الضريبة على سلع غذائية فستفرض على السلع المضرة بالصحة فقط».

وعما تردد عن توجه دول المجلس لفرض ضريبة على التحويلات المالية للعمالة الاجنبية الى خارج الدول الاعضاء أوضح أن فرض هذه الضريبة قد يبحث في بعض دول المجلس بشكل أحادي إلا أنه لم يتم بحثها بشكل مشترك بين دول المجلس.

وكان وزراء المالية بدول مجلس التعاون الخليجي قد عقدوا في وقت سابق أمس الخميس الاجتماع الاستثنائي الـ104 للجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجية لمناقشة ما تم التوصل إليه في الاجتماع المشترك بين لجنة وكلاء وزارات المالية ولجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية في دول المجلس في شأن مشروع الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، إضافة الى مشروع اتفاقية الضريبة الانتقائية لدول المجلس.