اتهمت 55 منظمة سورية قريبة من المعارضة او محسوبة عليها اليوم الاربعاء (15 يونيو/ حزيران 2016) الامم المتحدة بـ "الانحياز" الى النظام السوري في عملية ايصال المساعدات الى السوريين المحاصرين في مناطق عدة.

وتعليقا على هذا الاتهام، اقر منسق الامم المتحدة للشؤون الانسانية في سوريا يعقوب الحلو بان عملية ايصال المساعدات "ليست مثالية" لكنه شدد على ان الامم المتحدة تواصل "مساعدة السوريين وفق الحاجة".

وفي تقرير اعدته حملة "من اجل سوريا" نشر الاربعاء، قالت 55 منظمة سورية حقوقية وطبية واغاثية ومجالس محلية معارضة بينها الدفاع المدني والشبكة السورية لحقوق الانسان، "تتعرض مبادئ إنسانية أساسية كالنزاهة والاستقلالية وعدم الانحياز إلى انتهاكات خطيرة في سوريا، وهذه المرة على يد الأمم المتحدة نفسها".

ويستند التقرير الى شهادات موظفين حاليين وسابقين في الامم المتحدة وعاملي اغاثة وناشطين معارضين ومدنيين محاصرين في مناطق عدة في سوريا.

وورد في التقرير "اختارت الأمم المتحدة الامتثال للقيود المفروضة من قبل الحكومة السورية على نشاطاتها وعملياتها على الأرض. وكنتيجة لذلك، درجت في الأمم المتحدة ثقافة الخضوع في التعاطي مع الحكومة. بالتالي، لم تظهر وكالات الأمم المتحدة رغبة فعلية في ممارسة أي ضغط للوصول إلى المناطق الخارجة عن نطاق سيطرة الحكومة السورية".

واعتبرت المنظمات في تقريرها ان "اختيار المنظمة الدولية تقديم التعاون مع الحكومة السورية كأولوية مطلقة على ما سواه، وبغض النظر عن الأثمان المدفوعة لهذا الخيار؛ أوصل الأمم المتحدة إلى منح حق توزيع مليارات الدولارات من المساعدات الدولية إلى طرف واحد فقط من النزاع".

ورات ان هذا الامر أدى "إلى التأثير على مسار الصراع الدائر، بل وحتى إطالة أمده".

وتقدر الامم المتحدة وجود 592,700 شخص يقيمون في مناطق محاصرة في سوريا التي تشهد منذ منتصف اذار/مارس 2011 نزاعا داميا تسبب بمقتل اكثر من 280 الف شخص وبنزوح وتشريد اكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.