قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الثلثاء (14 يونيو/ حزيران 2016) بأن اعتقال رئيس وزراء جورجيا السابق فانو ميرابيشفيلي عام 2013 كان غير قانوني، لأنه استهدف منعه من الترشح للمنصب في وقت لاحق من ذلك العام.

وأمرت المحكمة ومقرها ستراسبورج الحكومة الجورجية بدفع تعويض لميرابيشفيلي يبلغ 12 ألف يورو (13500 دولار) لانتهاك حقوقه، وفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني للمحكمة.

ومع ذلك، اتفقت المحكمة مع السلطات الجورجية في أن اعتقال ميرابيشفيلي بتهمة الفساد كان له أسباب قانونية، وفقا للبيان.

وكان ميرابيشفيلي حليفا قويا للرئيس السابق، الموالي للغرب ميخائيل ساكاشفيلي وكان واحدا من عشرات المسؤولين الذين اعتقلوا بعدما تولى السلطة في البلاد حزب سياسي جديد له علاقات وثيقة مع روسيا.