ترأس وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي، الاجتماع الثامن والثلاثين للمجلس في تشكيله الجديد، وذلك في ديوان الوزارة بمدينة عيسى، بحضور أعضاء المجلس، حيث عبر الوزير في بداية الاجتماع عن خالص الشكر والتقدير والامتنان بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء المجلس إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على الثقة الملكية الغالية بتفضله بإصدار مرسوم إعادة تشكيل المجلس.
ثم تمت المصادقة على مسودة محضر اجتماع الجلسة السابقة، ثم استعرض القائم بأعمال الأمين العام لمجلس التعليم العالي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما أحاط المجلس بالإجراءات المتخذة من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بشأن تنفيذ المبادرات والمشاريع التطويرية للارتقاء بقطاع التعليم العالي في مملكة البحرين، وما بذل من جهوده لبناء قاعدة بيانات إحصائية حول التعليم العالي في المملكة. كما تم اعتماد التقرير السنوي لأعمال المجلس والأمانة العامة للعامين 2014 - 2015.
ثم انتقل المجلس بعد ذلك إلى استعراض ودراسة ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات التالية:
1 - الموافقة على تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس التعليم العالي على النحو التالي:
- اللجنة الأكاديمية برئاسة رئيس جامعة البحرين رياض يوسف حمزة.
- اللجنة الهندسية برئاسة رئيس جامعة الخليج العربي، عضو المجلس خالد العوهلي.
- اللجنة الإدارية والمالية برئاسة عضو مجلس التعليم العالي صباح المؤيد.
- لجنة البحث العلمي برئاسة عضو مجلس التعليم العالي إبراهيم الهاشمي.
2 - إحالة مسودة لائحة البحث العلمي لمؤسسات التعليم العالي المقترحة من الأمانة العامة ومقترح تعديل المادة التاسعة من القرار رقم (3) لسنة 2007 بشأن اللائحة المالية لمؤسسات التعليم العالي إلى لجنة البحث العلمي واللجنة الإدارية والمالية لدراستهما ورفع الرأي بشأنهما إلى المجلس.
3 - إحالة مسودة لائحة المنشآت والمرافق الرياضية في مؤسسات التعليم العالي إلى اللجنة الهندسية للدراسة.
4 - إحالة مقترح الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بتحديد قيمة الضمان المالي المحددة في المادة الرابعة من القرار رقم (3) لسنة 2007 بشأن اللائحة المالية لمؤسسات التعليم العالي وفقاً لطاقة المؤسسة الاستيعابية للطلبة إلى اللجنة المالية للدراسة.
5 - اعتماد الإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بشأن البرامج الموقوفة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة. وأكد المجلس أهمية استيفاء جميع البرامج الأكاديمية المطروحة من قبل مؤسسات التعليم العالي الخاصة لمتطلبات الترخيص قبل السماح لها بقبول طلبة جدد. والموافقة على استمرار لجان الفحص والتدقيق المشكلة من الأمانة العامة بمراجعة مؤسسات التعليم العالي في تقديمها لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا والتأكد من مدى التزامها بالقانون واللوائح والقرارات المنفذة له ورفع تقارير دورية للمجلس بذلك.
6 - الموافقة على توصية الأمانة العامة بإحالة طلبات مؤسسات التعليم العالي الخاصة باستحداث عمادات كليات وبرامج أكاديمية جديدة وفتح برامج موقوفة إلى اللجان المنبثقة عن المجلس لغرض دراستها ورفع التوصيات إلى المجلس فور الانتهاء منها.
7 - الموافقة على توصية الأمانة العامة بإحالة طلبات الترخيص لإنشاء مؤسسات تعليم عالٍ جديدة إلى اللجان المختصة في مجلس التعليم العالي لغرض دراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها للمجلس.
8 - الموافقة من حيث المبدأ على طلبات الترخيص بإنشاء (6) مؤسسات تعليم عالٍ جديدة وإحالة ملفاتها إلى اللجان المختصة لاستكمال متطلبات الترخيص.
9 - الموافقة على تشكيل مجالس أمناء كلية الجامعية والجامعة الأهلية والجامعة الملكية للبنات. وإرجاء النظر في مجلسي أمناء الجامعة الخليجية وكلية طلال أبوغزالة حتى استكمال المتطلبات القانونية.
10 - الموافقة على تعيين رؤساء جامعات أما الدولية وكلية البحرين الجامعية وكلية طلال أبوغزالة. كما وافق المجلس على تعيين نواب رؤساء كل من جامعة المملكة والعلوم التطبيقية وأما الدولية.
حضر الاجتماع وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، ومدير التقييم والتحليل بديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، فريدة خنجي، ورئيس مجلس إدارة صندوق العمل الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد، ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري، ووكيل وزارة الصحة عائشة بوعنق، ورئيس جامعة البحرين رياض حمزة، ورئيس جامعة الخليج العربي خالد العوهلي، والقائم بأعمال أمين عام مجلس التعليم العالي منى البلوشي، وصباح المؤيد، وإبراهيم الهاشمي، ورئيس الجامعة الملكية للبنات مازن جمعة.
15000 دينار بحريني و في النهايه مجلس أمناء الخليجية غير قانوني و شهادات الطلاب عالقه بين الجامعه و الوزاره.