نبحث دائماً عن ثغرات في كل قرارات تصدر من الاتحادات الوطنية، لندلل على خطأ هذه القرارات أو العقوبات، فالمقياس هو نص القانون وبنود اللائحة الداخلية وليس احترامنا لذواتنا بالأساس.

في بعض الأحيان تكون التجاوزات خارج نطاق اللائحة المكتوبة التي لا يمكن أن تغطي بأي شكل من الأشكال كل المخالفات المتوقعة.

احترام النفس هو البناء القانوني الذي يمكن أن نبني عليه قبل اللوائح الداخلية، لأن الجمهور الذي يقدر ذاته ويحترمها لا يمكن أن تصدر منه تجاوزات الهوليغنز الإنجليز الذي نشاهده حالياً في شوارع فرنسا.

والغريب أن هذه التجاوزات التي نشاهدها في الشوارع هي بعيدة تماماً عن الملاعب الأوروبية ومن يقوم بها في معظمهم ممنوعون من دخول الملاعب الأوروبية.

في ملاعبنا عندما يقوم أحد الجماهير بالنزول إلى الملعب للاعتداء على حكم أو لاعب وفي ظل ثورة الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي فلا يظنن أن فعلته ستكون في داخل الملعب فقط وبين جدران الصالة وإنما ستنتشر في كل مكان.

التجاوزات التي تصدر من اللاعبين داخل الملاعب هي تعبر أيضاً عن مدى احترامهم وتقديرهم لذواتهم، فعندما يعتدي لاعب على حكم وعندما يتلفظ لاعب بألفاظ نابية وعندما يقوم بحركات غير أخلاقية فإنها جميعها تعبر عن مدى احترامه لذاته.

الحماس والانفعال والتأثر بالنتيجة كلها أمور صحية ومطلوبة في حدودها وهي ما نشاهده في الملاعب العالمية، أما تجاوز ذلك بدعوى الأخطاء التحكيمية أو بدعوى الفرح عند الفوز فإن الأمور حينها تسير إلى ما لا يحمد عقباه.

جميعنا يشاهد يوم أمس كيف خرج المنتخب البرازيلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس العالم بخطأ تحكيمي كارثي أخرجه من بطولة كوبا أميركا من الدور الأول.

الأخطاء في الرياضة ورادة وعلى مستوى أهم البطولات العالمية والاحتجاج لم يخرج عن أطره المتعارف عليها من دون إسفاف ومن دون تقليل اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية للمنتخب البرازيلي لأنفسهم.

لدينا الأمور معكوسة تماماً، فلا احترام للقوانين ولا احترام لقيم الدين والأخلاق والأهم عدم احترام للنفس ولذلك نشاهد التجاوزات على أنواعها.

المشكلة لدينا ليست في نصوص القوانين وفي اللوائح الداخلية ومدى تطبيقها والنسبية في تطبيقها بين أندية وأخرى وبين لاعبين وآخرين، وهذا أمر لا غبار عليه، وإنما المشكلة الأساسية لدينا باعتقادي في غياب الاحترام للنفس وتقدير الذات والتي تمنع الفرد إن كان مشجعاً او لاعباً أو مدرباً أو إدارياً من أن يتجاوز حدوده.