إعادة توقيف الناشط نبيل رجب ربما جاءت مفاجئة للكثيرين، وهذا حدث جنباً إلى جنب عدد من القضايا الأخرى، وجميعها ربما ترسل رسائل مماثلة نحو التشدد.

يتزامن كل ذلك مع بدء أعمال الدورة الـ32 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف (يوم أمس)، وهو ما سيؤثر على المداخلات الرسمية وغير الرسمية، وقد أشار المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد بن الحسين في كلمته الافتتاحية أمس للبحرين وتحدث عن ممارسات تتعارض مع الالتزامات الدولية.

من المفترض أن البحرين قد توصلت مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى تفاهم للتعاون، وكانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قد نظمت في المنامة بتاريخ 22 مايو/ أيار 2016 ورشة عمل حول «تقارير المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل (UPR)» بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك تفعيلاً لمبدأ الشراكة مع الجهات المحلية والدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان. الورشة عقدت بمشاركة وفد من المفوضية السامية، وذلك من أجل الاستفادة من التجارب الدولية في مساندة المراجعة الدورية الشاملة على النحو الذى يكفل تحقيق الهدف منها.

في تلك الفعالية، تحدثت المستشارة الإقليمية بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ندى دروزه، وقالت إن هذه الورشة تأتي لتمكين المؤسسة الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني من إعداد التقرير الموازي للاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين، والذي سيكون في بداية 2017. كما تطرقت الورشة للالتزامات الدولية بحسب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، إضافة إلى دور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في إطار الآليات الدولية، وكل ذلك بهدف وضع خطة عمل للمرحلة المقبلة.

كانت تلك الفعالية تعطي انطباعاً بالانفتاح بصورة إيجابية على ما يدور في جنيف، وهي جاءت عن وعي بأهمية التعامل بطريقة مختلفة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتهيئة الأجواء من أجل تحقيق صيغة أكثر إيجابية، غير أن الأحداث تتسارع وتتلاطم مع تطورات مفاجئة بما لا يسهل تحقيق ذلك في هذه الفترة.