ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم الاثنين (13 يونيو / حزيران 2016)، وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:
رحب مجلس الوزراء بنتائج الزيارة الأخوية لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى دولة الكويت الشقيقة التي التقى سموه فيها بأمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وبآثارها الإيجابية على دعم العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي المتين بينهما، فيما أحاط رئيس الوزراء المجلس بفحوى المباحثات التي أجراها سموه مع صاحب السمو أمير دولة الكويت وبحضور ولي عهد دولة الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح خلال هذه الزيارة، حيث أثنى سموه على حفاوة الاستقبال وكرم الوفادة الذي يعكس الروابط الأخوية المشتركة بين البلدين الشقيقين قيادةً وحكومةً وشعباً، مشيداً سموه في هذا الصدد بالمواقف الإيجابية لدولة الكويت تجاه مملكة البحرين في مختلف المجالات.
بعدها، هنأ مجلس الوزراء الطلبة والطالبات الناجحين في مختلف المراحل الدراسية، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية، مثنياً المجلس على جهود الهيئات التدريسية والإدارية في مختلف المؤسسات التعليمية، واطلع المجلس من خلال وزير التربية والتعليم على نتائج الثانوية العامة بجميع مساراتها والشهادة الإعدادية وما تحقق من نسب نجاح مرتفعة فيهما.
وفي إطار ذي صلة، فقد وجه رئيس الوزراء لأن تكون البعثات الدراسية ملبيةً الاحتياجات المستقبلية، وموفية للمتطلبات التنموية، وملائمة لسوق العمل.
بعدها، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره للعمل الإرهابي الذي وقع في أورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية ونجم عنه مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص، مؤكداً المجلس على موقف مملكة البحرين الثابت الرافض بشدة لكل أشكال العنف والإرهاب مهما كانت دوافعه ومبرراته وتضامنها مع الولايات المتحدة الأميركية الصديقة في هذه المحنة.
بعدها، نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:
أولاً: وجه رئيس الوزراء إلى خلق وتوليد فرص عمل جديدة أمام المواطنين وأن تتواصل الجهود والخطط التي تحقق الاستقرار الوظيفي وتسهم في رفع متوسط الأجور في القطاع الخاص، وفي هذا الصدد فقد استعرض مجلس الوزراء من خلال مذكرة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل عدداً من المؤشرات التي تعكس التطور في سوق العمل ومن أبرزها النجاح في زيادة عدد البحرينيين العاملين بالقطاع الخاص ليصل إلى 104 آلاف مواطن بمتوسط نمو سنوي قدره 3 في المئة، فيما زادت الوظائف التي يوفرها الاقتصاد البحريني بنسبة 20 في المئة للعمالة الكلية وبنسبة 14 في المئة للعمالة الوطنية خلال الخمس سنوات الماضية، فيما استعرض المجلس التغيرات التي شهدها سوق العمل في الربع الأول من العام 2016 ومن أبرزها دخول 1926 عاملاً بحرينياً جديداً إلى القطاع الخاص بزيادة قدرها نحو 15 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي؛ مما يعكس أن النمو في توظيف البحرينيين في القطاع الخاص قد سار بوتيرة متسارعة خلال هذا العام مقارنة بالمتوسط العام.
ثانياً : بحث مجلس الوزراء مذكرة مرفوعة من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تتضمن عدداً من الإجراءات التي تتجاوب مع مبدأ استرداد جزء من كلفة الخدمات التي تقدمها وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، يراعى فيها تحقيق التوازن المرن ولا يتضمن إفراطاً ولا تفريطاً ومتوافقاً مع متطلبات الخدمة، وبعد الاطلاع على خمسة مشروعات قرارات وزارية تضمنتها المذكرة أعلاه فقد قرر المجلس إحالتها لمزيد من الدراسة إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق.
ثالثاً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.
رابعاً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة (47) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2014 المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.
خامساً: بحث مجلس الوزراء ستة اقتراحات برغبة الأول بشأن تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية، والثاني بشأن صالة أفراح للنساء في الرفاع، والثالث بشأن البناء والتوسعة في الوحدات السكنية بالمشاريع الإسكانية، والرابع بشأن مراقبة أسعار التأمين على السيارات، والخامس يتعلق بإنشاء مدرسة ابتدائية إعدادية، والسادس بخصوص تراخيص معلمي السياقة، وقد وافق مجلس الوزراء على ردود الحكومة بشأن الرغبات أعلاه في ضوء التوصية التي قدمتها اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
