أوصت وزارة العدل الأمريكية هذا الأسبوع أن تعيد المحكمة العليا النظر في القضية بين شركتي سامسونغ وأبل على حق براءة اختراع هاتف ذكي لمزيد من الفحص، لذا فمن المرجح أن تستمر المعركة القانونية التي بدأت عام 2011 لسنوات أكثر. وذلك وفق ما نقله موقع البوابة العربية للأخبار التقنية اليوم الاثنين (13 يونيو / حزيران 2016).

وقد نصت وزارة العدل -التي تلعب دور استشاري في القضية- أن حجم التعويضات الممنوحة لشركة أبل ينبغي إعادة تقييمها، وأن القرار الحالي يمكن أن يشجع متصيدي براءات الاختراع لرفع قضايا فقط من أجل الربح.

والقضية التي قدمتها شركة أبل تتعلق بعدد من براءات الاختراعات للهواتف الذكية يشمل تصميم لهاتف أسود مستطيل بزوايا دائرية، واستخدام شبكة التطبيقات للوصول إلى برنامج التشغيل.

وفي عام 2012 تم منح شركة أبل أكثر من مليار دولار كتعويض عن الأضرار المتعلقة بهذه البراءات وغيرها، بعدها تم تخفيض المبلغ إلى 548 مليون دولار بعد أن قدمت شركة سامسونغ سلسلة من الطعون، وطلبت في الوقت نفسه مراجعة المحكمة العليا في الولايات المتحدة. وقد وافقت المحكمة العليا على هذا الأمر في مارس الماضي، وقد طلبت وزارة العدل هذا الأسبوع إضافة الطلب إلى مداولات المحكمة.

ويكمن اعتراض وزارة العدل على كيفية حساب الأضرار في هذا النوع من حالات براءات الاختراع، فقانون براءات الاختراع لعام 1952 يسمح لأصحاب براءات الاختراع باسترداد أرباح التصميمات للهواتف الذي تم فيه تطبيق التصميم محل الخلاف من المتعدي، ولكنه يضيف إن هذه المادة ليست دقيقة حيث أن التصميم محل الخلاف هو جزء من المنتج النهائي.

ولكن في المحاكمة الأصلية عام 2012 بين شركتي سامسونغ وأبل نصحت لجنة التحكيم أن تعتبر أرباح الهواتف الذكية النهائية هي التعويض المناسب بدلاً من طلب تعويض عن مكون فردي، وصرحت وزارة العدل أنها غير متأكدة مما إذا كان هذا هو التفسير الصحيح. ففي تصريح لوكالة حكومية في صحيفة فاينانشال تايمز ذكرت فيه أن “القراءة غير الدقيقة” لهذا الجزء من قانون براءات الاختراع يمكن أن يؤدي إلى “تعويضات تعسفية مفرطة بشكل صارخ في الأساس”، مما قد يشجع متصيدي براءات الاختراع. وقد أوصت وزارة العدل بتمرير المحكمة العليا للقضية إلى المحاكم الأقل درجة لتلقي نظرة أخرى على الأدلة.

وسواء حدث هذا الأمر أم لا فسيظل الخوف من تضييق الخناق على التكنولوجيا الجديدة من خلال تشجيع متصيدي براءات الاختراع مصدر قلق حقيقي، وتحاول شركة سامسونغ التركيز على هذه النقطة، فقد أصدرت بيان صرحت فيه أنه إذا تُرك حكم محكمة الاستئناف بدون تصحيح فقد يؤدي هذا إلى تقليص الابتكار، وتمهيد الطريق لمتصيدي براءات اختراع التصميمات مما سيؤثر سلبا على الاقتصاد والمستهلكين. وتضيف صحيفة Wall Street Journal أن أبل رفضت التعليق على هذا التطور الجديد، وكررت تصريحات سابقة بشأن هذه القضية وأكدت أنها تقدر الأصالة والابتكار.