ارجأت المحكمة الاتحادية العراقية العليا اليوم الإثنين (13 يونيو / حزيران 2016) جلسة النظر في الطعن المقدم بشأن جلستي البرلمان العراقي في شهر نيسان/ ابريل الماضي الى 28 من الشهر الجاري .

واستهلت جلسة المحكمة الاتحادية بأداء خمسة خبراء جدد اليمين القانونية تم انتدابهم للتحقق من الوثائق والمواد الفيلمية الخاصة بجلسة البرلمان موضوع الطعن ، وأعطت المحكمة الأذن لهذه اللجنة بزيارة موقع الكشف في البرلمان العراقي دون التدخل في طبيعة عملها .

كما طلبت المحكمة من وكلاء أطراف الدعوة تقديم ما لديهم من وثائق ومواد من أجل دراستها من قبل اللجنة تحقيقا للعدالة حيث طلبت أعضاء اللجنة مهلة حتى 26 من الشهر الجاري لتقديم تقرير مفصل حول حيثيات القضية .

وأعلنت المحكمة قبول طلب لجنة الخبراء وحددت يوم 28 من الشهر الجاري عقد جلسة جديدة للمحكمة للاستماع الى تقرير لجنة الخبراء وأطراف القضية .