يوجد المهق في كل بلد وفي كل مجتمع في العالم، بصرف النظر عن عرق الشخص أو نوع جنسه. وللأسف يوجد أيضاً تمييز ووصم ضد الأشخاص المصابين بالمهق بمستويات متفاوتة في جميع أنحاء العالم.

وكثيراً ما كان المهق موضوع تضليل، نتجت عنه معتقدات خاطئة وخرافات باطلة. فالاعتقاد الخاطئ تماماً بأن التعاويذ أو الجرعات التي تحضر باستخدام أجزاء من جسم المصاب بالمهق لها قدرات سحرية أدى في بعض البلدان إلى نشوء طلب على بقايا هذه الأجزاء البشرية. وهو ما أدى إلى الاعتداء على الأشخاص المصابين بالمهق واختطافهم وقتلهم، بل وإلى سرقة رفاتهم من المقابر.

ونظراً للسجل الطويل للتمييز والوصم بسبب حالة المهق، قد يعيش المصابون بهذه الحالة، في بعض الأماكن، في الفقر المدقع، محرومين من إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية من قبيل السكن والرعاية الصحية والتعليم.

وتتضمن خطة التنمية المستدامة للعام 2030 تعهداً بألا يستثنى أحد، وهذا يشمل المصابين بالمهق. ويجب كسر حلقة الاعتداءات والتمييز والفقر.

وبمناسبة اليوم الدولي الثاني للتوعية بالمهق، أرحب بتعيين أول خبير مستقل معني بحقوق الإنسان للأشخاص المصابين بالمهق.

وأدعو جميع البلدان وكافة الجهات صاحبة المصلحة إلى الإقرار بأن حقوق الإنسان تنطبق على جميع الأشخاص أينما وجدوا، بمن فيهم الأشخاص المصابون بالمهق. وأحثها على بذل جهود خاصة لإنهاء التمييز الذي يهدد رفاه الأشخاص المصابين بالمهق وصحتهم بل وحياتهم، ووضع برامج موجهة إليهم لتمكينهم من أن يقوموا بدورهم كاملاً في مجتمعهم.