دعت منظمة الدول الأميركية أمس الجمعة (10 يونيو / حزيران 2016) إلى اجتماع طارئ في 23 حزيران/يونيو الجاري لبحث الوضع في فنزويلا التي تشهد ازمة سياسية ودستورية واجتماعية عميقة دفعت بالبلاد الى شفير الهاوية.

وقالت المنظمة ان الدول ال34 الاعضاء فيها سيبحثون خلال هذه الجلسة الطارئة التقرير الاخير لامينها العام لويس ألماغرو حول الوضع في فنزويلا.

وكان ألماغرو اعتبر في تقريره هذا ان فنزويلا تشهد "تحولا في نظامها الدستوري" يؤثر على مسارها الديموقراطي.

وفي تغريدة على تويتر اكد ألماغرو الجمعة انه "واثق في المناقشات والقرارات التي ستتمخض عنها الجلسة".

ويمكن للمجلس الدائم للمنظمة ان يقرر تعليق عضوية فنزويلا.

وقبل هذه الجلسة الطارئة تعقد المنظمة اعتبارا من الاثنين جمعيتها العامة في سانتو دومينغو في جمهورية الدومينيكان.

والجمعة اعلن وزير الخارجية الاميركي جون كيري انه سيحضر هذا الاجتماع يومي 13 و14 الجاري.

ومع ان الوضع في فنزويلا ليس مدرجا على جدول اعمال هذا الاجتماع، الا انه سيبحث "حتما" خلاله، كما اعلن المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارك تونر.

وكانت السلطات الانتخابية في فنزويلا اعلنت الجمعة ان المرحلة المقبلة من الاستفتاء في شان عزل الرئيس نيكولاس مادورو ستتم بين 20 و24 حزيران/يونيو، لكنها نبهت الى ان العملية ستعلق في حال اندلاع اعمال عنف وهو امر بات اعتياديا في البلد غير المستقر حيث تدور مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين اضافة الى اعمال نهب بسبب ازمة المواد الغذائية.

ومنذ جمعت في بداية ايار/مايو 1,8 مليون توقيع لصالح الاستفتاء، يطالب تحالف المعارضة (طاولة الوحدة الديموقراطية) المجلس الوطني الانتخابي بتنفيذ المراحلة اللاحقة لهذه العملية الطويلة والمعقدة.

والثلاثاء، صادق المجلس الانتخابي على هذه التواقيع بعد تظاهرات عدة واتهامات بالتزوير ساقتها الحكومة.

وتنتظر المعارضة من المجلس تحديد المواعيد ليتمكن الموقعون من تاكيد خيارهم شخصيا وعبر بصماتهم الرقمية.

وبعد هذه المراحل، تنص الالية على جمع اربعة ملايين توقيع في ثلاثة ايام للحصول على حق اجراء الاستفتاء. وينبغي ان يتم فيه تجاوز النتيجة التي حصل عليها مادورو في 2013 (7,5 ملايين توقيع) لضمان عزل الرئيس.

وتخوض المعارضة سباقا مع الوقت. ففي حال جرى الاستفتاء بحلول العاشر من كانون الثاني/يناير 2017 قد يؤدي الى انتخابات جديدة. والا سيقتصر الامر على حلول نائب الرئيس مكان مادورو، وهو ما لا تريده المعارضة على الاطلاق.