ذكر متحدث باسم الحكومة الكمبودية اليوم الجمعة (10 يونيو / حزيران 2016) أن بلاده لا تشعر بالقلق جراء دعوة البرلمان الأوروبي إلى إعادة النظر في المساعدات التنموية التي تقدم لها على خلفية احتجاز خمسة أشخاص يعملون في منظمات غير حكومية.
وأصدر البرلمان الأوروبي أمس الخميس قرارا يدعو "هيئة العمل الخارجي الأوروبي" إلى إعادة النظر في معايير مساعدات التنمية التي تقدم إلى كمبوديا في ضوء الاحتجازات.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الكمبودية فاي سيفون في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "ليس لدى أي رد فعل لأنه مجرد قرار، وليس قانونا"، مضيفا "إذا وجهوا لنا انتقادات، فنحن نتقبلها باعتبارها (تحذير) غير رسمي".
وطالب المتحدث البرلمان الأوروبي باحترام المحاكم وسيادة القانون في كمبوديا.
ووجهت منظمات حقوق الانسان انتقادات حادة إلى كمبوديا منذ احتجازها خمسة عمال بمنظمات غير حكومية أواخر نيسان/ابريل الماضي بتهمة تقديم رشوة إلى شاهد في قضية فساد ضد نائب زعيم المعارضة كيم سوخا.
