جددت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة السعودية الرياض أمس الأربعاء (8 يونيو/ حزيران 2016) حكم القتل الصادر في حق مواطن أيد ودعم وشارك في عمليات تنظيم القاعدة الإرهابي، أثناء نشاط أعضائه في السعودية، قبل نحو 14 عاماً، إلا أن الحكم الصادر جاء بحد «الحرابة»، بعد أن نقضت المحكمة العليا في وقت سابق حكماً صدر بقتله تعزيراً، لثبوت إدانته بنحو 11 تهمة، تتعلق بإيواء ودعم وتأييد أفراد وقادة التنظيم، حسبما نقلت صحيفة "الحياة".
وثبتت لدى المحكمة في جلسة النطق بالحكم، التي عُقدت أمس بحضور المدعى عليه ووكيله والمحامي ووسائل إعلام، إدانة المدعى عليه باعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وتواصله مع قادة وأعضاء التنظيم الإرهابي، والالتقاء بهم، والإقامة معهم في الأوكار الإرهابية والتنقل معهم، كما ثبت لديها إدانته بدعم التنظيم من خلال التوسط والتنسيق لترتيب اللقاءات بين أعضائه، وتأمين المأوى لهم، وذلك بمشاركته في إيواء والتستر على ثمانية من المطلوبين في أوقات متفرقة، من بينهم قادة التنظيم في حينها (عبدالعزيز المقرن، وفيصل الدخيل، وعبدالله الرشود)، وخلية يتزعمها الإرهابي فيصل الدخيل في منزل والده، إضافة إلى استئجاره شقة سكنية واستراحة لأفراد من تنظيم القاعدة.
كما ثبتت لدى قضاة المحكمة إدانته بدعم التنظيم المتطرف، وتجنيده عدداً من الأشخاص للانضمام إلى خلية إرهابية تزعمها فيصل الدخيل، وتجنيد أحد المطلوبين لاستضافة أعضاء التنظيم، ولتجهيز إحدى السيارات بالمتفجرات داخل منزله، كما دين بموافقته على شراء سيارة للدخيل، وتسلم مبلغ 30 ألف ريال لأجل ذلك، ومشاركته في عملية تفجير داخل منزل أحد ضباط المباحث العامة، وذلك من خلال قيامه بإرشاد الإرهابي الدخيل على منزله، وذهابه برفقته لمنزل الضابط للتأكد من موقعه.
وثبتت لدى المحكمة أيضاً مشاركته في عملية استهداف أحد ضباط المباحث العامة بتفجير سيارته، والمشاركة بطريق الاتفاق والمساعدة في جريمة تزوير محررات رسمية المجرَّم والمعاقب عليه من نظام مكافحة التزوير، وتستره ومساعدته في تخفي عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي عن رجال الأمن، واستعداده للقتال بجانب التنظيم الإرهابي، من ناحية تدربه على يد أحد أعضاء التنظيم (بندر الدخيل)، أثناء استضافته في منزله.
