طلبت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني الاثنين (6 يونيو/ حزيران 2016) من الامم المتحدة السماح للعملية البحرية الاوروبية قبالة ليبيا، بمراقبة تطبيق حظر الاسلحة المفروض على هذا البلد منذ 2011.

وحضت موغيريني لدى توجهها الى اعضاء مجلس الامن، المجلس على تبني القرار الذي تجري مناقشته و"يسمح لعملية صوفيا بتطبيق حظر الامم المتحدة حول الاسلحة في اعالي البحار قبالة ليبيا".

واضافت "آمل ان يتخذ المجلس مرة اخرى الخيار السليم ويساعدنا على جعل المتوسط مكانا أكثر امانا لنا جميعا"، بتبني هذا النص الذي سيوسع تفويض عملية صوفيا البحرية الاوروبية.

ومشروع القرار، الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، يسمح خلال فترة 12 شهرا للقطع الحربية الأوروبية بـ"تفتيش فوري في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية، السفن الآتية من ليبيا أو المتوجهة إليها" والتي يشتبه في أنها تحمل أسلحة ومعدات عسكرية.

وتذهب غالبية الاسلحة التي تدخل ليبيا الى السلطات المنافسة للسلطة الشرعية او الى مختلف المجموعات المسلحة، بالتالي يجيز تعزيز فرض الحظر تثبيت سلطة حكومة الوفاق الوطني الجديدة، لا سيما وسط امكانية استفادتها من استثناءات للحظر تتعلق ببعض الاسلحة.

وفي هذا الإطار، فإن القرار "يؤكد أنه يمكن لحكومة الوحدة تقديم طلبات الإعفاء" بحيث يتمكن جيشها من من مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة، بفعالية أكبر. ويجب "التحقق" من هذه الطلبات "في أشرع وقت ممكن".

وتأمل فرنسا، التي أعدت مشروع القرار مع بريطانيا، بأن يتم اعتماد النص "في أقرب وقت ممكن"، بحسب السفير فرنسوا دولاتر. أما نظيره البريطاني ماثيو رايكروفت فيتوقع "أسبوع أو أسبوعين".

وأمام المجلس، قال ممثل الأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر إن "عدد الأسلحة في ليبيا كبير: 20 مليون قطعة سلاح لستة ملايين شخص".

وأضاف أن "هذه الأسلحة تغذي النزاع، وتسليمها يجب أن يتوقف (...) إلا إلى القوات النظامية بعد اتفاق" الأمم المتحدة.

وحذر كوبلر من "عدم وجود تنسيق على الأرض في العمليات (ضد تنظيم الدولة الإسلامية) ما قد يتسبب بمواجهات مباشرة بين القوى المختلفة" التي تقاتل التنظيم الجهادي.

حتى الان يقتصر مجال تحرك العملية الاوروبية على المياه الدولية، وتسعى الى مكافحة مهربي البشر الذين يحضون الاف المهاجرين على عبور المتوسط نحو اوروبا رغم خطورته. ويحتاج توسيع هذا المجال الى المياه الاقليمية موافقة السلطات الليبية.

وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين ان بلاده "لا تعارض" مشروع القرار لكنها "قلقة" حيال بعض ما يتضمنه. وتريد موسكو خصوصا التاكد من ان الامم المتحدة لن تتهم "بالانحياز لطرف او آخر" في النزاع الليبي.

وقال السفير "الاولوية القصوى هي تمكين السلطات الملائمة في ليبيا". واشار الى ان حكومة الوفاق الوطني الجديدة التي توسع نطاق سلطتها رويدا رويدا على البلاد، لم تحصل حتى الان على ثقة البرلمان.

وبدوره دعا كوبلر "رئيس مجلس النواب الى تحمل مسؤولياته والدعوة إلى عقد جلسة برلمانية، من دون ترهيب أو تهديد، للتصويت على حكومة الوفاق الوطني".