طلبت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني اليوم الإثنين (6 يونيو/ حزيران 2016) من الأمم المتحدة السماح للعملية البحرية الأوروبية قبالة ليبيا، بمراقبة تطبيق حظر الأسلحة المفروض على هذا البلد منذ 2011.

وحضت موغيريني لدى توجهها إلى أعضاء مجلس الأمن، المجلس على تبني القرار الذي تجري مناقشته و"يسمح لعملية صوفيا بتطبيق حظر الأمم المتحدة حول الأسلحة في اعالي البحار قبالة ليبيا".

وأضافت "آمل ان يتخذ المجلس مرة أخرى الخيار السليم ويساعدنا على جعل المتوسط مكانا أكثر أماناً لنا جميعا"، بتبني هذا النص الذي سيوسع تفويض عملية صوفيا البحرية الأوروبية.

وبحسب دبلوماسيين تم توزيع مشروع قرار بهذا المعنى أعدته فرنسا وبريطانيا، على أعضاء المجلس الـ15 الذين سيبدأون مناقشته في الأيام القادمة.

عند تبني مشروع القرار سيصبح بإمكان القطع الحربية الأوروبية اعتراض مراكب او سفن يشتبه في نقلها أسلحة إلى ليبيا، في اعالي البحار دون طلب موافقة الدول التي ترفع تلك السفن إعلامها.

وتذهب أغلبية الأسلحة التي تدخل ليبيا إلى السلطات المنافسة للسلطة الشرعية أو إلى مختلف المجموعات المسلحة، بالتالي يجيز تعزيز فرض الحظر تثبيت سلطة حكومة الوفاق الوطني الجديدة، لا سيما وسط امكانية استفادتها من استثناءات للحظر تتعلق ببعض الاسلحة.

حتى الان يقتصر مجال تحرك العملية الاوروبية على المياه الدولية، وتسعى الى مكافحة مهربي البشر الذين يحضون الاف المهاجرين على عبور المتوسط نحو اوروبا رغم خطورته. ويحتاج توسيع هذا المجال الى المياه الاقليمية موافقة السلطات الليبية.

وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين ان بلاده "لا تعارض" مشروع القرار لكنها "قلقة" حيال بعض ما يتضمنه. وتريد موسكو خصوصا التاكد من ان الامم المتحدة لن تتهم "بالانحياز لطرف او آخر" في النزاع الليبي.

وقال السفير "الاولوية القصوى هي تمكين السلطات الملائمة في ليبيا". واشار الى ان حكومة الوفاق الوطني الجديدة التي توسع نطاق سلطتها رويدا رويدا على البلاد، لم تحصل حتى الان على ثقة البرلمان.

كما تساءل تشوركين امام مجلس الامن حول صوابية اضافة مهام جديدة الى تفويض قوة صوفيا المثقلة اصلا بحسبه.

وفضلا عن تطبيق الحظر، يبحث الاوروبيون تدريب جهاز خفر السواحل الليبي، الذي سيتم بشكل ثنائي دون قرار دولي.