دافع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو عن نفسه بعد الحملة التي شنتها وسائل إعلام ألمانية في الأيام السابقة بشأن راتبه، واعتبر انه من "الغباء اتهامه بالجشع".

وقال إنفانتينو في تصريحات لصحيفة "لو ماتان ديمانش" السويسرية نشرت اليوم الأحد (5 يونيو/ حزيران 2016) "أعدائي يريدون أن أبدو جشعا، وهذا غباء".

وأوضح أن عقده "قيد التفاوض"، ووعد قائلا "حين يتم توقيع العقد، سأظهر لكم بكل سرور كل التفاصيل وسترون انه أقل من مليونين كما ذكر في الإعلام".

واتهمت وسائل إعلام ألمانية إنفانتينو بإصدار أمر لحذف تسجيلات مشبوهة في احد اجتماعات مجلس الفيفا (اللجنة التنفيذية سابقا) بخصوص مسألة راتبه.

وأكدت صحيفة "فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ" قبل أيام أن إنفانتينو رفض الراتب الذي عرض عليه، معتبرا انه غير كاف، في حين أوضحت صحيفة "دي فيلت" انه تم فتح تحقيق بحق إنفانتينيو من قبل القضاء الداخلي للفيفا وان هناك احتمالا لإيقافه مؤقتا لمدة 90 يوما.

لكن المتحدث باسم لجنة الأخلاق في الفيفا رومان غيسير قال في رد أرسله بالبريد الالكتروني إلى وكالة فرانس برس "ليس هناك أي إجراء قانوني بحق إنفانتينو".

وحسب الفيفا "كما جرت العادة، جميع الاجتماعات الرسمية للفيفا ومن بينها اجتماعات المجلس مسجلة وموجودة في الأرشيف".

وتابع رئيس الفيفا في إشارة إلى الاجتماع المذكور "كان اجتماعا استراتيجيا وسريا، وكان يجب أن يبقى كذلك. للأسف تم اكتشاف نسخة غير قانونية في الإدارة".

وأضاف "أن النسخة الأصلية في أيد أمينة وهي تبقى متاحة أمام السلطات المختصة الراغبة في الاطلاع عليها. هل تعتقدون أن الشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات تكون سعيدة عند فقدان محتوى سري لاجتماعاتها وأن ان يتم تداول ذلك لاحقا في الإعلام؟".

وأوضح "إذا كان هناك عملية تدمير لمحتويات، فإنها أولا موجهة ضدي".

ويتابع إنفانتينو حاليا منافسات بطولة كوبا أميركا التي تستضيفها الولايات المتحدة في الذكرى المئوية لانطلاقها.

من جهة أخرى، اعتبر إنفانتينو "مثيرة للدهشة" النتائج التي توصلت إليها لجنة التدقيق في الفيفا والمتعلقة برئيس الاتحاد الدولي السابق، السويسري الآخر جوزيف بلاتر، ومساعديه السابقين الفرنسي جيروم فالك والألماني ماركوس كارتنر.

وكشف الفيفا الجمعة أن بلاتر وفالك وكارتنر تقاسموا مبلغ 80 مليون دولار عبر عقود ومكافآت وتعويضات خلال الأعوام الخمسة الماضية وذلك بفضل جهد منسق بين المسئولين الثلاثة الكبار السابقين.

وأوضح الاتحاد الدولي ومقره في زيوريخ انه سلم هذه المعلومات إلى القضاء السويسري وسيتقاسمها مع القضاء الأميركي، مبرزا أن "بعض العقود تتضمن بعض التدابير التي يبدو أنها تشكل انتهاكا للقانون السويسري" وذلك بخصوص نظام التعويضات للمسئولين الثلاثة السابقين.

وقال إنفانتينو في هذا الصدد "طلبنا تدقيقا جديا وشاملا للحسابات"، مضيفا "النتائج المؤقتة لهذا التدقيق هي في كل الأحوال الأقل دهشة، ومع ذلك، لن أضع نفس بمستوى خصومي بتغذية السجالات العقيمة".