صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي رقم (28) لسنة 2016، بإنشاء اللجنة العليا للتعاون والتنسيق المالية.

ونصت المادة الأولى من الأمر الملكي على أنه تنشأ لجنة تسمى (اللجنة العليا للتعاون والتنسيق المالية) وتُشكل برئاسة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة،

وعضوية كل من:

1- وزير المالية.

2- وزير النفط.

3- رئيس الديوان الملكي.

4- المدير العام لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

5- الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية.

6- السيد عبدالله بن جهاد الزين.

ويجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بالخبراء وذوي الاختصاص.

فيما جاء في المادة الثانية بأن تتولى اللجنة القيام بالمهام التي يُكلف بها رئيس اللجنة من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد.

كما نص الأمر الملكي في مادته الثالثة على أن يصدر الرئيس بعد موافقة اللجنة القرارات اللازمة لتنظيم سير أعمال اللجنة والشئون المتعلقة بها.

كما جاء في المادة الرابعة بأن يرفع رئيس اللجنة إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد تقارير دورية تتضمن ما حققته من نتائج بناء على المهام التي كُلفت بها.

فيما نصت المادة الخامسة على أنه يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.