يبدو لي أن الأخوة النواب قد تفوقوا على أنفسهم، وعلينا جميعا في حل مشاكل المتعثرين والخروج من حالة التعثر التام إلى النجاح والانطلاق للصفوف الأولى في عالم الأعمال، معرفتي الشخصية بالكثير من النواب سواء في الدورة الحالية أو الدورات السابقة تستوجب علي أن أوجه لهم كل تحية في الأداء الفعال الذي أنقذوا فيه شركاتهم الخاصة من التعثر والإفلاس أو شبه الإفلاس في الكثير من الأحوال، واستطاعوا أن يوقفوا هذه الشركات على أقدامها مرة أخرى، وتسير في طريقها بكل نجاح، وتحقق أرباحا؛ بل وتتوسع فروع بعض منها أيضا... وبدلا من أن يكون فرع صغير في المحرق أو المنامة أو الشمالية، بات في كل محافظة فرع وأحيانا فرعين... وبدل الشركة شركتان وثلاث وأربع أحيانا، وربنا يزيدهم ويوسع علينا جميعا.

بعض منهم أيضا كان مدينا بشيكات لتجار آخرين، أو بقروض لبنوك، أو تمكين؛ لكنه استطاع بكل أريحية أن يسدد هذه الديون بعد وصوله للمجلس الموقر، وينطلق في عالم الأعمال بقوة ورسوخ... ويحقق النجاح تلو النجاح، والصعود تلو الصعود.

في الجانب المقابل، يعاني الشارع التجاري من تعثر كبير، وخاصة على صعيد صغار التجار والشركات التي تنتمي إلى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحتى كبار التجار ما سلموا من هذا الركود؛ لكنهم أبدوا فقط قدرة أكبر على تحمل تبعاته لفترة أو لحين إشعار آخر.

وحال السوق لا يخفى على أحد حاليا، وهناك ركود واضح في الكثير من الأسواق الشعبية والقطاعات الاقتصادية أيضا، ووصل الحال إلى الإفلاس وطلب المعونات أو الإغلاق، وعشرات الطلبات بطلب الدعم تتراكم على أبواب غرفة التجارة والصناعة، وتمكين، وغيرها من المؤسسات؛ بل حتى الجمعيات الاقتصادية القطاعية المختلفة باتت تعاني من مطالب الكثير من أعضائها وتعثر أحوالهم، وجميع من على صلة بالشارع التجاري يعلم تفاصيل أكثر من ذلك، وربما بصورة أكثر قتامة مما أعرفه أو أبينه للقراء الكرام.

وعلى رغم محاولاتنا الكثيرة والمستمرة، وأحيانا المستميتة لمنع التعثر والتنبيه إلى أساليب مختلفة للوقاية منه أو حتى خفضه، ومحاولتنا أيضا لدعمهم ماديا بسبل ووسائل مختلفة وعن طريق عدة جهات، إلا أن كل هذه المحاولات «طريقها صعب وعر» يحتاج لصبر ودأب وإخلاص في الجهد ومثابرة، وأملنا أن تحل المشاكل في وقت قصير، ونقضي عليها سريعا من جذورها، وهنا لا أعني مجرد منحة أو معونة أو قرض يصرف وننتهي، ولكن مساعدة مستمرة لتحسين أوضاعهم، والعمل على عدم عودتهم مرة أخرى للمربع «صفر».

والأكثر واقعية أن الأمر ربما يستغرق سنوات من العمل للانتهاء من هذه المشاكل «المستمرة»، ومساعدة هذا الكم من المتعثرين الذي بات يتجدد بمرور الوقت، وما إن تخرج مجموعة من الدائرة السوداء حتى تدخل أخرى!، على رغم جهودنا الصادقة في سبيل مساعدتهم بكل جد وصدق، وأنا هنا أخص جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أشرف برئاستها.

في المجمل، هذه المقارنة بين حال المتعثرين الذين أصبحوا نوابا، والمتعثرين في الشارع التجاري من عموم صغار التجار «الذين لم يصبحوا نوابا» باتت تلح على ذهني بقوة في الآونة الأخيرة، كيف نجح التجار المتعثرون الذين دخلوا مجلس النواب على مدى دوراته الأخيرة كلها؟ وكيف فشل التجار المتعثرون خارجه ومازالوا يعانون ويطلبون الدعم والمساندة؟، ومازلنا نسعى كجمعيات وبعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة في تقديم الدعم لنجدتهم من عثرتهم.

ما السر؟ ما المعادلة التي يملك النواب أطرافها، وتخفى على التجار وعلى من يحاول مساعدتهم؟ ما التركيبة الناجعة للقضاء على «فيروس التعثر» المستعصي على الجميع؟ ما الدواء السحري الذي استطاعوا بين عشية وضحاها أن يتناولوا منه الجرعة وراء الجرعة حتى برئت أعمالهم من كل عطب، وتجارتهم من كل مرض، وصارت شركاتهم فتية غنية تسابق كبار الشركات وتربحهم؟

أتمنى من اخواننا النواب أن يعمموا على جميع تجار البحرين تجربتهم الثرية الناجحة في الخروج من أزمات التعثر، التي كانت تلاحقهم قبل وصولهم للمجلس الموقر، وكيف تغلبوا عليها جميعا بنسبة نجاح 100 في المئة ودون تعثر نائب واحد في اختبار «التعثر»، واعتقد أن الإجازة الصيفية قادمة، ورمضان على الأبواب «كل عام وجميع الشعب البحريني بخير وبركة وسلام»، ويمكنهم أن يقوموا ببعض المحاضرات في المجالس أو الندوات أو غيرها من أساليب لتوعية باقي التجار، وإلا سأنصح تجار البحرين المتعثرين بأن يقوموا برحلات رمضانية أو قضاء إجازاتهم الصيفية في ربوع مجلسكم الموقر، لعل البركة تحل عليهم ويخرجون من عثرتهم!