قرر البابا فرنسيس السبت (4 يونيو/ حزيران 2016) زيادة الضغوط على مسؤولي الكنيسة الكاثوليكية من خلال فتح الطريق امام عزل الاساقفة الذين يدانون بـ"الاهمال" في مواجهة حالات تحرش بالأطفال ضمن الكنيسة.

وفي مرسوم تضمن رسالة بابوية بعنوان "مثل أم حنونة"، ذكر البابا بأن الكنيسة "تحب جميع ابنائها لكنها تعنى بالضعفاء والعزل وتحميهم بعطف شديد".

لذلك يتعين على كهنتها كما قال ولا سيما اساقفتها، ان يبدوا "اهتماما خاصا بحماية الضعفاء من بين الاشخاص المؤتمنين عليهم".

وتنص القوانين الكنسية حتى الان على امكانية عزل الاساقفة "لأسباب خطيرة".

وكتب البابا فرنسيس "اريد ان اوضح عبر المرسوم الحالي، ان اهمال الاساقفة تأدية مهماتهم، بات يدرج بين هذه +الاسباب الخطيرة+، خصوصا في حالات التجاوزات الجنسية التي يتعرض لها قاصرون وراشدون ضعفاء".

لذ، فان هذا المرسوم لا يشكل تعديلا على "اجراء جنائي لان المسألة لا تتعلق بارتكاب +جرم+"، حسب ما اوضح المتحدث باسم الفاتيكان الاب فيديريكو لومباردي، لكنه يتعلق بـ"تحديث" اجراء موجود في القوانين الكنسية، ويدخل حيز التنفيذ في الخامس من أيلول/سبتمبر.

وفي هذه الرسالة البابوية، اوضح الحبر الاعظم ايضا ان "عدم الاهتمام يمكن ان يشكل +"خطأ اخلاقيا فاضحا+ من جانب الاسقف".

من جهة اخرى، يميز البابا بين حالتين. "فلدى حصول تجاوزات بحق قاصرين، يكفي ان يكون انعدام الاهتمام خطيرا" للوصول الى اتخاذ قرار بعزل الاسقف، اما في الحالات الاخرى، فمن الضروري ان يكون الاهمال "بالغ الخطورة".

 -لا صلة بقضية معينة- ولأن عزل الاسقف ما زال مسألة بالغة الحساسية، اعلن البابا فرنسيس ايضا عن لجنة من رجال القانون، قد تتشكل من كرادلة واساقفة، لابداء المشورة قبل صدور اي "قرار نهائي"، كما اوضح لومباردي ايضا.

وتتاح للاساقفة المتهمين فرصة الدفاع عن اتهامهم بالاهمال لدى الادارات المختصة في الفاتيكان.

وبعد ان يتخذ البابا قراره، وهو في اي حال صاحب الكلمة الاخيرة، تتم اقالة الاسقف بالقوة اذا رفض تقديم استقالته خلال 15 يوما.

واوضح المتحدث باسم الفاتيكان من جهة اخرى ان هذا التحديث للقانون الكنسي، لا ينطوي على مفعول رجعي.

وردا على استيضاح وكالة اي-ميديا الكاثوليكية للاعلام، اكد الاب لومباردي ان هذه الرسالة البابوية غير مرتبطة بأي قضية محددة برزت في الاونة الاخيرة.

وتواجه الكنيسة الفرنسية في الوقت الراهن قضايا تحرش بالاطفال في ابرشية ليون (وسط شرق) تلطخ سمعة الكاردينال فيليب باربارن.

وفي 20 ايار/مايو، قدم البابا دعمه للكاردينال باربارن لدى استقباله في الفاتيكان، رغم اجراء تحقيقين معه في فرنسا بتهمة "عدم الابلاغ"، كما قيل حرفيا، عن اعتداءات جنسية تعرض لها شبان من الكشافة بين 1986 و1991 من قبل احد كهنة ابرشية ليون.

وفي مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، اكد آنذاك الكاردينال باربارن، احد اكثر مسؤولي الكنيسة نفوذا في فرنسا، "اذا كشف القضاء عن تقصير خطير على صعيد تأدية مهمتي، فستكون (الاستقالة) امكانية يتعين فعلا مناقشتها. وحتى الان، سيكون النظر في هذه الامكانية خطوة غير مسؤولة، وستتناقض مع واجباتي. لا نستطيع مغادرة السفينة في خضم العاصفة".

وفي إطار هذه التحقيقات، أفادت مصادر مقربة من الملف السبت بأن عملية تفتيش جديدة جرت الأسبوع الحالي في مكاتب مطرانية ليون.

وأنشأ البابا فرنسيس في الفاتيكان هيئة قضائية لمحاكمة الكهنة الذين يتحرشون بالاطفال، وشكل لجنة دولية من الخبراء لاقتراح تدابير وقائية ولقاء الضحايا في روما وفي فيلادلفيا.

لكن المرارة والخيبة تسودان اوساط الضحايا في كل انحاء العالم حيث أسفر عدد كبير من حالات التحرش بالاطفال عن الكثير من الفضائح. وتعتبر هذه الاوساط ان على الكنيسة القيام بالمزيد لابعاد المذنبين ومعاقبتهم.