هناك عدّة أسباب لتراجع أسعار النفط منذ 2014 من مستوى 100 دولار إلى دون ذلك بكثير... وواحد من تلك الأسباب يعود لسياسة إنتاج النفط التي تتبعها منظمة الدول المُصدِّرة للنفط (أوبك)، والتي اختتمت اجتماعها في فيينا أمس الأول دون الاتفاق على أيِّ تغيير في نهجها، كما لم تحدد سقفاً للإنتاج.

هذا الفشل المتكرر أدّى إلى انخفاض أسعار النفط، والمشكلة أنّ هناك عدّة دول على الأقل (ضمن مجموعة دول الأوبك البالغ عدد أعضائها 13) يعتمد اقتصادها بصورة شبه كاملة على موارد النفط، والعالم يشهد تقلبات اقتصادية وسياسية في آن واحد، وهذه كلها تدفع نحو تغييرات كبيرة من كُلِّ جانب.

ربما أنّ الأوبك تمُرُّ بما مرّت به نقابات مناجم الفحم في بريطانيا؛ فقد كانت مناجم الفحم تمثل عماد الاقتصاد البريطاني (كمصدر للطاقة) لفترات طويلة جداً، وكان أيُّ قرار للنقابات، أو إضراب عن العمل في المناجم، يؤدّي إلى إسقاط الحكومة. ولكن آخر إضراب لعمال المناجم في مطلع الثمانينات من القرن العشرين جاء بنتائج كارثية على مناجم الفحم وعلى نقاباتها؛ ففي تلك الفترة أصبح لبريطانيا مصدر آخر للطاقة (الغاز من حقل الشمال)، كما أنّ الحكومة أصبحت بيد شخصية مختلفة جداً (مارغريت ثاتشر)، وبالتالي فإنّ الإضراب الذي نفّذته نقابات عمال مناجم الفحم باء بالفشل، وانتهى بانكسار قوة النقابات، وبانحسار صناعة الفحم.

الأمر ذاته تمُرُّ به حاليّاً جميع الدول التي تعتمد على النفط كمصدر أساس لتمويل الحكومة؛ إذ إنّ أسعار النفط تدنّت، وسياسات مُصدِّري النفط تساعد على هذا التدنّي، وحتى لو قرّرت الدول النفطية انتهاج سياسة مختلفة، فإنّ قواعد اللعبة الاقتصادية تتغير جذريّاً، ومن المتوقع أن تتعرّض كثير من الدول لمزيد من الهزّات الاقتصادية بسبب استمرار التأثير على ميزانيّات الدول. وعليه، فإنّ النفط الذي كان يمكن أن يكون أداةً قويّةً بيد المنتجين، وكان يمكن استخدامه لتحقيق أهداف سياسية، بدأ يفقد هذه القدرة، وقد يتحوّل تدريجيّاً إلى عالة على المنتجين الذين فقدوا القدرة على تحديد خيارات أخرى.