وقعت الإمارات وكوريا الجنوبية في اختتام أعمال اللجنة المشتركة في أبو ظبي أمس، ثلاث مذكرات تفاهم، حول التعاون بين البلدين في مجال «برنامج تقاسم المعرفة» المخصص لدعم الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وفق ما قالت صحيفة الحياة اليوم الجمعة (3 يونيو / حزيران 2016).

 وحول برنامج إعارة خبراء تقنية معلومات من المكتب الكوري للملكية الفكرية إلى وزارة الاقتصاد الإماراتية لاستكمال تطوير برنامج الوزارة للملكية الصناعية، ونصت الثالثة على تطوير التعاون المشترك في مجال تحلية مياه البحر بين «الوكالة الكورية لتطوير تكنولوجيا البنية التحتية» و «شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل»

واختتمت في أبو ظبي أمس أعمال الدورة الخامسة لاجتماع اللجنة الاقتصادية الإماراتية - الكورية. وأكد الجانبان مواصلة العمل المشترك في محاور، أبرزها الطاقة والبنية التحتية والتقدم الصناعي عبر البحث العلمي والتطوير والتمويل والخدمات العامة وخدمات الرعاية الصحية والتعليم والتبادل الثقافي.

وترأس اللجنة وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستراتيجية والمالية في الحكومة الكورية يو إيل هو. ونوه المنصوري بالعلاقات بين البلدين، التي تمثلت في تسجيل التبادل التجاري العام الماضي 8.5 بليون دولار، شاملاً تجارة المناطق الحرة. وأوضح أن البلدين يشهدان تعاوناً مستمراً عبر مجموعة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم في قطاعات متنوعة من أبرزها الطاقة والصناعة والمدن الذكية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحمايتها.

وقال المنصوري إن «التعاون المثمر بين الإمارات وكوريا جعل من الإمارات أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وثاني أكبر مزوديها بالنفط، فيما تتبوأ كوريا مرتبة متقدمة بين أهم الشركاء التجاريين للإمارات عالميــــاً». وأكد أن الإمارات «خطت خطوات مهمة نحو بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار، إضافة إلى دعم الصناعات الوطنية وتطوير قـــطاع المنشآت الصغــيرة والمتوسطة وذلك تماشياً مع رؤية الإمارات 2021».

ودعا المنصوري القطاعات الاقتصادية الكورية إلى الاستفادة من هذه البيئة التجارية والاستثمارية الجاذبة لتفعيل مرحلة متقدمة من الشراكة بين شركات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في البلدين. وقال: «تتقاسم الإمارات وكوريا الجنوبية الطموح والعزيمة بتحقيق التقدم والريادة في مختلف المجالات»، مبدياً اهتمام الجانب الإماراتي بالاستفادة من المركز المتقدم عالمياً لكوريا في مجالات التكنولوجيا الحديثة والصناعة والابتــكار والأقمار الاصطنــاعية وبــرامج وبــحوث الفـضاء والطاقة المتجددة ومشاريع البنية التحتية.

وأشاد المنصوري بالتعاون بين الإمارات وكوريا في مجال حقوق الملكية الصناعية وإجراء الفحوص الفنية المتعلقة ببراءات الاختراع والنماذج الصناعية»، مؤكداً أن ذلك يفتح المجال لمزيد من التفاهمات في مجالات حيوية أخرى مثل النقل والخدمات اللوجستية والتعليم والصحة.

وقــال يو إن الإمارات وكوريــا «تجمعهما علاقات اقتصادية وتجارية قوية قائمة على شراكات بناءة في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك»، مؤكداً أن «لدى البلدين قواسم مشتركة وخصوصاً في ما يتعلق برؤيتهما إزاء تعزيز التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة».

وتضمن محضر الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة محاور شملت التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والبنية التحتية. واتفق على استكمال الأعمال الإنشائية لمحطة «براكة» للطاقة النووية التي تبنيها كوريا الجنوبية في الإمارات بكلفة 20 بليون دولار، والتشغيل الآمن لها مع تفعيل تبادل الخبرات والتدريب الميداني في هذا المجال والتعاون في مجال الاستخدام الفعال للطاقة ومشاريع النقل والمواصلات.

وتناول البحث تعزيز التعاون الصناعي، وتحديداً في مجال الشبكات الكهربائية الـــذكية وتـــطوير الــزراعة والصناعات الغذائية، والتـــعاون المتبادل في قطاعي الطيران المدني والتمويل والخدمات العامة، والرعاية الصحية والسياحة. واتفقا على تأسيس مجموعة عمل مشتركة لتشجيع السياحة المتبادلة، وعلى عقد الدورة المقبلة لاجتماع اللجنة عام 2018 في سيول.