استعرضت الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، تجربة مملكة البحرين في تصميم وتشغيل الإطار الوطني للمؤهلات. جاء ذلك خلال مشاركة المدير العام للإطار الوطني للمؤهلات طارق السندي، والمدير بالإدارة ذاتها عصمت جعفر، في ورشة عمل حول الإطار الوطني للمؤهلات، في الفترة من 30 إلى  31 مايو/ أيار 2016.

وتأتي هذه المشاركة لتلقي الهيئة دعوة من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي بدولة قطر، للاطلاع والاستفادة من تجربة البحرين في هذا المجال، لكون المملكة من أوائل دول الخليج العربية في وضع وتشغيل الإطار الوطني لكل قطاعات التعليم والتدريب، فضلاً عن دورها في إنشاء الإطار الوطني الخليجي.

حضر الورشة 25 مشاركاً يمثلون لجنة الإطار الوطني للمؤهلات بدولة قطر برئاسة مدير هيئة التعليم العالي بوزارة التعليم والتعليم العالي خالد الحر، حضرها ممثلون من الجهات المعنية في قطاعات التعليم والعمل، هي هيئة التعليم العالي، وهيئة التعليم، وهيئة التقييم بوزارة التعليم والتعليم العالي، وجامعة قطر، وكلية المجتمع بقطر، وكلية أحمد بن محمد العسكرية، وكلية الشرطة، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ومصرف قطر المركزي، وقطر للبترول.

واستعرض كل من السندي وعصمت في الورشة مشروع تطوير التعليم والتدريب بمملكة البحرين، واستعراض تجربة الإطار الوطني للمؤهلات بمرحلتيه التجريبية والتشغيلية والأهداف الرئيسة والأهمية التي يشكلها الإطار، وتم التطرق خلال الورشة لأهم التحديات في تلك المرحلة وأهمية مشاركة جميع الجهات المعنية في هذه العملية، واختتمت الورشة بعرض أهم منجزات الإطار البحريني وأنشطته والمشاريع المستقبلية.