أصدرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة قرارًا توجيهيًا جديدًا يلزم مزوّدي خدمات الاتصالات في الدولة لوضع سقف أو حد يحد من تجاوز الحد المتاح للاستخدام من حجم البيانات في باقات البيانات المتنقلة، في خطوة تهدف إلى حماية المشتركين من الاستخدام المفرط للبيانات عبر أجهزتهم المحمولة، وما يترتب عليه من مبالغ إضافية. وذلك وفق ما نقله موقع البوابة العربية للأخبار التقنية أمس الأربعاء (1 يونيو / حزيران 2016).
وأوضحت الهيئة أن القرار رقم (1) لعام 2016 ينطبق على كافة أنواع باقات البيانات المقدّمة من مزوّدي الخدمة في الدولة، سواءٌ كانت ضمن الاشتراك الأساسي للباقة أو اختيارية كباقة بيانات إضافية (add-on).
وقالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالا إن القرار يُلزم مزوّدي خدمات الاتصالات في الإمارات بتقييد حجم البيانات المتنقلة المتاحة للاستخدام من قبل المشترك في خدمة ما وفقًا لحجم بيانات الباقة ذاتها. وأضافت: “على سبيل المثال لا الحصر، عندما تنفذ البيانات المتاحة في خدمة ما لمشترك فإنه لا يحق لمزود الخدمة تزويد المشترك في بيانات إضافية مالم يحصل (مزود الخدمة) على الموافقة المسبقة والصريحة للمشترك”.
وأصدرت الهيئة هذا القرار التوجيهي كأحد التدابير الاحترازية لحماية المشتركين مما تسميه هيئة تنظيم الاتصالات بـ “صدمة الفاتورة”، وذلك بعد أن تم التعرّف على العديد من العوامل التي من شأنها ان تؤدي بالمشتركين إلى الاستخدام المفرط وغير المدروس لباقات البيانات نتيجة عدم معرفة المشترك في معظم الحالات بالتكاليف الحقيقة للإفراط في استخدام البيانات بما يتجاوز الحدود التي تتيحها الباقات.
يُذكر أنه هناك ثلاثة أنواع من الأسعار المرخصة للبيانات، الأول: التكلفة بدون باقة، إذ تُحتسب التكاليف وفقًا للاستخدام، فكل 1 ميجابايت بتكلفة درهم واحد، والثاني: التكلفة مع وجود باقة، وتتوفّر باقات البيانات المقدّمة من مزوّدي الخدمة ضمن فئات مختلفة الأحجام وفترات صلاحية متعدّدة ابتداءً من يوم واحد حتى شهر كامل. ووفقًا للباقة التي يتم الاشتراك فيها تتحدّد التكلفة التي تبدأ بمعدل منخفض جدًا (0.3 درهم لكل 1 ميجابايت).
أما النوع الثالث للأسعار المرخصة للبيانات فهي التكلفة بما يتجاوز حجم الباقة، وقبل التوجيهات التي أعلنتها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، كان على المشترك تسديد تكلفة البيانات الإضافية المستهلكة وفقًا لمعدّل التعرفة بدون باقة.
على سبيل المثال إن استخدام ما يعادل 200 ميجابايت من البيانات من خلال التصفّح أو استخدام البريد الإلكتروني والنشاطات الأخرى عبر الإنترنت بما يتجاوز حجم الباقة الرئيسي يضع تكاليف إضافية على المشترك قد تتجاوز تكلفة الباقة بحد ذاتها.
وأوضحت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أنها تولي أهمية كبرى لقضية الحد من استهلاك البيانات لعدّة أسباب، في مقدّمتها عدم دراية المشترك بأنه تجاوز الحد المسموح به في الباقة التي اشترك فيها، وبالتالي بدء اعتماده على تكلفة البيانات التقليدي بدون باقة، وقد اعتبرت الهيئة هذه القضية غير عادلة للمشتركين باحتساب تكلفة البيانات خارج نطاق الباقة مماثلًا للتكلفة بدون الاشتراك بأي باقة.
وتشير التوجيهات إلى أن الانتهاء من حجم البيانات المحدّد في الباقة التي تم الاشتراك فيها، يمنع المشترك من استخدام أي بيانات أخرى، ما لم يقوم مزوّدو الخدمة (اتصالات ودو) بمنح المشترك بيانات إضافية وفقًا لمعايير محدّدة تتضمّن اشتراكه بباقة إضافية أو الحصول على موافقته لمنحه صلاحية استخدام البيانات الإضافية وفقًا للتكلفة التقليدية بدون وجود باقة محدّدة، أو الطلب من مزوّد الخدمة إزالة حجب البيانات حال استخدام حدود الباقة التي تم الاشتراك بها.
وتطالب التوجيهات الجديدة التي أصدرتها الهيئة، مزوّدي الخدمة في الدولة بتعزيز حماية المشتركين من القيام بالاشتراك المضاعف في وقت واحد، مما يسبّب زيادة التكلفة على المشترك من خلال دفع تكلفة الباقة أكثر من مرة. ووفقًا للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، فإن المشتركين الذين قاموا بالاشتراك في باقات إضافية أو بديلة يجب أن يحصلوا على حدود جديدة لباقاتهم وفقًا للاشتراك الجديد، ويجب على مزوّدي الخدمة تقديم خيار يتيح للمشتركين السيطرة على حدود بياناتهم وفقًا لمتغيرات الاشتراكات التي يقومون بها.
ويُذكر أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تحث مزوّدي الخدمة في الدولة على صياغة أسعار جديدة أكثر إنصافًا للبيانات الإضافية التي يستخدمها المشتركون، من خلال تخفيض تكلفة البيانات التي يتم استخدامها خارج النطاق الذي تتيحه الباقة.
